ورقة تحليل سياسات
تأثير الحصار الإسرائيلي على القطاع الزراعي في فلسطين
د. رائد محمد حلس
باحث ومتخصص في الشؤون الاقتصادية
أولاً: مقدمة
سعت دولة الاحتلال منذ سيطرتها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 إلى محاربة الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق تشوهات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني، وعزله عن محيطه العربي والإسلامي، وتحويله إلى اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلي.
وتواصلت هذه التشوهات حتى بعد قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، حيث لم تتمكن السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها من صياغة وتنفيذ رؤية واضحة للتخلص من التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بسبب عدم قدرة السلطة على تغيير هذا الواقع وفقدانها السيطرة على أدوات السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتجارية) وعلى معابرها ومواردها الطبيعية.
وعليه فقد ولدت السلطة منقوصة السيادة، إذ لم تستطع الانعتاق من حالة التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، واعتمادها الكبير على مصادر التمويل الخارجية وبشكل أساسي على القروض الخارجية والمنح والمساعدات. وبقيت معظم أدوات السياسات الاقتصادية الرئيسية والموارد الطبيعية في أيدي الاحتلال، وتركزت جهود السلطة الفلسطينية على التعاطي والتعايش مع نتائج فقدان السيطرة على هذه الأدوات ضمن منظومة الواقع الاحتلالي.
كما واصلت دولة الاحتلال استهدافها للاقتصاد الفلسطيني وخلق تشوهات أخرى عن طريق التهرب من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني، بجانب انتهاكاتها المتواصلة والمستمرة حتى الآن بما فيها الحصار المفروض على قطاع غزة، حيث قامت بإغلاق كافة المعابر التجارية والحد من حركة الأفراد منذ حزيران 2007، ويشكل هذا الحصار انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
ويعتبر الحصار الإسرائيلي الحالي الأشد منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، فقد فرضت إسرائيل إغلاقاً شاملاً على قطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية، وطال تأثير هذا الحصار كافة القطاعات الاقتصادية وبشكل الخاص القطاع الزراعي.
من هذا المنطلق تتناول هذه الورقة تأثير الحصار على القطاع الزراعي ورصد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع وتشخيص المعيقات والعراقيل التي حالت دون تنمية هذا القطاع الحيوي وذلك لحشد الدعم الدولي لتطوير هذا القطاع مع توضيح السياسات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع والتدخلات المطلوبة.
أولاً: القطاع الزراعي الفلسطيني
يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية المهمة، ويشكل محوراً مهماً في الاقتصاد الفلسطيني، حيث كانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 27% ابان الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وكان هذا القطاع يشغل نسبة جيدة من القوى العاملة التي كانت تعتاش عليه، ويعتبر دخلها الرئيس من العمل الزراعي بكل تفرعاته، إلا أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى 14% عام 1994، ثم إلى 8.2 عام 2000 واستمر هذا التراجع إلى أن وصل 3.3% عام 2015 ، الأمر الذي أثر سلباً على نسبة المشاركة في القوى العاملة بهذا القطاع، فقد انخفضت نسبة العاملين في قطاع الزراعة من 14.1% عام 2000 ليصل إلى 8.7% عام 2015 (1)، ويعود هذا التراجع إلى عدة أسباب أهمها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الممنهجة التي تتمثل في مصادرة الأراضي الزراعية بحجج أمنية واهية، وأخرى بإعلان العديد من المناطق بوصفها محميات طبيعية، وكذلك الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي قلص من مساحة الأراضي الزراعية وأدى إلى شح كميات المياه اللازمة لعملية الري الضرورية للإنتاج، إضافة إلى عدم تبني سياسات اقتصادية لوقف التدهور في القطاع الزراعي، فلم تبلغ حصة الزراعة في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من 1% منذ نشأة السلطة في العام 1994.
ثانياً: سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والموارد
تبلغ مساحة الأرض الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 قرابة 6200 كيلو متر مربع أو ما نسبته 22% من مساحة فلسطين التاريخية التي كانت تحت الانتداب البريطاني، وهي تتألف من 360 كيلو متر مربع في قطاع غزة وقرابة 5840 كيلو متر مربع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومنطقة البحر الميت (2(.
ووفقاً للاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة, وهو الاتفاق الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 1995, تقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ألف وباء وجيم، تمثل 18% و21% و61% من مساحة الضفة الغربية على التوالي، وتمارس دولة الاحتلال سيطرة واسعة على المنطقة جيم، بما يشمل المسائل المتعلقة بالأمن والتخطيط ورسم الحدود، وتخضع الشؤون المدنية والأمنية في المنطقة ألف لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، أما المنطقة باء فيفترض أن تكون خاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالشؤون المدنية، ولسيطرة مشتركة بين السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة الاحتلال فيما يتعلق بالشأن الأمني(3).
وفي هذا السياق، يشير تقرير صادر عن البنك الدولي، إلى أن عدم تمكن الفلسطينيين من الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية (المنطقة ج)، والتي تشكل في معظمها أراض زراعية غنية بالموارد الطبيعية والتراثية قد كبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بنحو 3.4 مليار دولار، كما تشير المعلومات الواردة في التقرير من ناحية أخرى إلى أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال والاستثمار في المنطقة “ج” يمكن أن يضيف نحو 35% إلى الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الأمر الذي قد يسهم بصورة كبيرة في التقليل من الاعتماد الفلسطيني على المعونات، إضافة إلى أنه قد يحدث تحولاً في الاقتصاد وتحسناً في آفاق النمو المستدام(4(.
وعلى الرغم من انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، إلا أنه لا يزال يسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي في قطاع غزة من خلال فرض مناطق عازلة داخل أراضي قطاع غزة على امتداد الحدود مع الاحتلال، والتي تعتبر من أفضل الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وتقدر مساحتها بنحو 27 ألف دونم وتشكل ما نسبته 30% من مساحة الأراضي الزراعية الإجمالية في قطاع غزة، ومعظمها كانت مزروعة بمنتجات زراعية ومحاصيل تصدر إلى الخارج أو تسوق داخل القطاع، كما أبقى الاحتلال بعد انسحابه على منطقة بحرية عازلة، إذ لا يسمح للصيادين الفلسطينيين من تجاوز مسافة 6 أميال بحرية فقط، مما فرض واقعاً حرم من خلاله الصيادين للوصول إلى الأماكن التي تتكاثر فيها الأسماك بعد تلك المسافة (5).
ثالثاً: تأثير الحصار الإسرائيلي على القطاع الزراعي
لعب الحصار دوراً سلبياً بالتأثير على العمليات التنموية والإنتاجية في الأراضي الفلسطينية وبصورة أكثر حدة في قطاع غزة، ومن ضمن ذلك القطاع الزراعي، حيث أدى الحصار إلى صعوبة إدخال مستلزمات الإنتاج بما ساهم في ارتفاع أسعارها (خراطيم المياه “البرابيش”، حديد الحمامات، النايلون، شبكات الري، الأشتال، الأعلاف)، كما عمل أيضاً على تقليص عمليات التصدير إلى أدنى درجة ممكنة، حيث لم يتم تصدير سوى كميات محدودة من التوت الأرضي والزهور عبر شركة جريسكو الإسرائيلية، إلى جانب تصدير بعض المحاصيل الزراعية بصورة موسمية ومحدودة إلى المملكة العربية السعودية وبعض بلدان الخليج (6).
وقد فرض الحصار المشدد على قطاع غزة بأمر من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في منتصف حزيران / يونيو 2007، حيث اعتبر الاحتلال أن قطاع غزة كيان معادي، حيث تم بموجب ذلك إغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، كما تم بموجب الحصار المفروض على قطاع غزة السماح بإدخال 30 سلعة من أصل 3000 سلعة كانت تدخل قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم الذي يتميز بمحدودية السعة، حيث كان يدخل القطاع يومياً ما يقارب 1000 شاحنة من مواد مختلفة، أما بعد الحصار فقد أصبح عدد الشاحنات التي تدخل لا تتجاوز 250-150 شاحنة على أحسن تقدير(7)، الأمر الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين، حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم العقوبات الجماعية، والمادة (50) من لائحة لاهاي 18 أكتوبر للعام 1970المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تنُص على أنه “لا ينبغي إصدار عقوبات جماعية مالية أو غيرها ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد، ولا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسؤولين بصفة جماعية”(8).
رابعاً: تأثير الاعتداءات العسكرية على القطاع الزراعي
شنت إسرائيل ثلاثة اعتداءات عسكرية وحشية على قطاع غزة في الأعوام 2008، 2012، 2014، أوقعت آلاف الشهداء والجرحى، عدا الخسائر الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية، والورش والمصانع، والأراضي الزراعية، والمرافق العامة والخاصة، ويُعد العدوان الإسرائيلي الأخير في منتصف 2014، الفصل الأعنف والأكثر دموية وتدميراً في سلسلة الاعتداءات التي لا زالت إسرائيل تشنها ضد شعبنا، حيث تأثر القطاع الزراعي بصورة كبيرة جراء الاعتداءات العسكرية، من خلال استهداف الأراضي الزراعية، سواء المكشوفة أو الحمامات البلاستيكية، إلى جانب مشاريع الثروة الحيوانية.
فقد بلغت مساحة الأراضي الزراعية المدمرة في قطاع غزة ما يقارب 57 كيلو متر مربع، والتي تشكل ما نسبته 29% من المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في القطاع والبالغة 196 كيلو متر مربع، كما تكبد القطاع الزراعي خسائر مباشرة فادحة تقدر بحوالي 550 مليون دولار، وخسائر قطاع الإنتاج الحيواني بنحو 70.8 مليون دولار، و68.2 مليون دولار كخسائر نتيجة الأضرار في قطاع التربة والمياه، و16.1 مليون دولار خسائر المحاصيل الزراعية، و10 مليون دولار أضرار الثروة السمكية، كما تم تدمير نحو 132 بئر منها 111 بشكل كلي و21 بشكل جزئي، إضافة إلى تدمير مزارع الدواجن وفقاسات البيض(9).
يضاف إلى ذلك خسائر القطاع الزراعي غير المباشرة التي تتضمن عدم توفر الفرصة البديلة، والفترة الزمنية الطويلة التي يريدها الاقتصاد في القطاع الزراعي لإعادة البناء والإنتاج، تحديداً فيما يتعلق بالثروة النباتية، خاصة النباتات البعلية مثل أشجار الزيتون والحمضيات وكذلك النباتات الموسمية التي تحتاج إلى وقت كبير لإعادة تأهيل وتهيئة التربة من جديد بعد استهدافها بالقنابل والأسلحة والمتفجرات(10).
خامساً: تأثير الحصار الإسرائيلي على إنتاج الغذاء وتوفره (الأمن الغذائي)
لقد أدى الحصار الاقتصادي والاعتداءات العسكرية الثلاثة على قطاع غزة، إلى إلحاق دمار هائل بالبنية التحتية لقطاع غزة المنهكة أصلاً، والفتك بقاعدته الإنتاجية، ولم يترك مجالاً لإعادة إعمار وإنعاش اقتصادي معقول، كما أدى إلى إفقار السكان الفلسطينيين في غزة، وجعل رفاهم الاقتصادي أكثر سوءاً من المستوى الذي كان عليه في العقدين السابقين، وقد زادت آخر عملية عسكرية عام2014 من تعقيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وسرعت من وتيرة تراجع التنمية في فلسطين.
وقد أدى الحصار الاقتصادي بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج على نطاق واسع وإلى فقدان فرص العمل، وألحق دماراً هائلاً بالاقتصاد المحلي لقطاع غزة وبموارده الإنتاجية وبنيته التحتية، وأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على العديد من المرافق الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية بسبب البنية التحتية المنهكة والندرة الحادة في المدخلات والكهرباء والوقود.
وبالتالي أـدت سياسة الحصار والعدوان من قبل الاحتلال إلى تحويل قطاع غزة إلى حالة إنسانية، حيث يتلقى حوالي 80% من السكان مساعدات غذائية من الأونروا وغيرها من وكالات الإغاثة الدولية، وقد وصلت نسبة الفقر إلى حوالي 48%، والفقر الشديد 21%، وارتفعت حالة انعدام الأمن الغذائي إلى 57% (11).
سادساً: السياسات اللازمة لتطوير القطاع الزراعي وآليات التدخل
على الرغم من العقبات التي واجهت القطاع الزراعي في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة والتي أدت إلى تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، يبقى القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية المهمة المحفزة للنمو الاقتصادي، لذلك لا بد من زيادة الاهتمام بهذا القطاع وحشد كافة آليات الضغط والتأثير الدولي بالاستناد إلى الخطاب الحقوقي لرفع الحصار والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، إلى جانب وقف الاعتداءات العسكرية المتكررة والتي تستهدف المزارعين بشكل كبير، وأيضاً مواصلة الضغط لحشد التأييد الدولي لرفع الحظر عن المناطق العازلة البرية والبحرية.
وبالتزامن مع استمرار الحشد والتأييد الدولي يتطلب من جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية الزراعية تبني سياسات قابلة للتنفيذ بشأن تطوير القطاع الزراعي ومن ثم النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل السياسات ما يلي:
- تنظيم السوق وتطوير البنى التحتية الضرورية وحماية حقوق مختلف الأطراف ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي.
- الاهتمام بتطوير الخبرات والمعارف الزراعية والأطر التنظيمية والتسويقية.
- زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة.
- دعم المشاريع الزراعية مثل استصلاح الأراضي، وصيانة الحمامات الزراعية والحدائق المنزلية ومشاريع الثروة الحيوانية ومشاريع تربية الأسماك.
- التوجه نحو التزود بالطاقة الشمسية في المناطق الزراعية البعيدة.
إن تنفيذ هذه السياسات يتطلب آليات للتدخل والتي من شأنها تطوير القطاع الزراعي ومواجهة كافة المعوقات التي حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية في هذا القطاع الحيوي والمحوري، وتشمل آليات التدخل ما يلي:
- زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة الفلسطينية.
- توفير بند في الموازنة العامة لدعم المشاريع الريادية الشبابية وخاصة المشاريع الزراعية لتشجيع الشباب نحو التوجه لإنشاء مشاريع مولدة للدخل في هذا القطاع.
- تطوير الأنظمة والتعليمات بشأن إدارة سوق الجملة، وتحفيز الاستثمارات في قطاع الصناعات الزراعية.
- بناء مخازن تبريد لحفظ وتخزين الفواكه والخضار المنتجة محلياً للحفاظ على استقرار الأسعار.
- رصد وتنظيم وضبط الاستيراد الزراعي من إسرائيل.
- إقرار مسودة قانون التعاون الفلسطيني وتشجيع تنظيم المنتجين الصغار في تعاونيات في مختلف مراحل سلسلة القيمة.
- إعفاء الأراضي المزروعة من ضريبة الأملاك.
