الرقم: 124/2020
التاريخ:2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): حكم بالإعدام جديد في قطاع غزة.. الهيئة تطالب بالالتزام بالاتفاقيات الدولية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين اصدار حكم اعدام جديد من محكمة البداية في قطاع غزة، حيث أنه وفقاً لمعلومات الهيئة أصدرت محكمة بداية غزة صباح اليوم الأحد الموافق 2/11/2020، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطن (س. م .ع)، 28 عاماً، من سكان أبراج الندى ببلدة بيت حانون، في قضية مقتل المواطن عبد الفتاح أحمد عام 2016 حيث حكمت بمعاقبة المدان شنقاً وذلك عن تهمة القتل القصد والسلب حيث اعترف أنه ضرب العجوز بواسطة عصاة على رأسه بهدف سرقة مبلغ 11 ألف دولار كان قد علم أن المرحوم استلمها من شخص اشترى من العجوز شقه سكنية، وبعد مقتل المرحوم اكتشف القاتل أن المبلغ ليس في حوزة العجوز بل قام بإيداعه في البنك عبر أحد أبناءه.
وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ مطلع العام الحالي وحتى وقت صدور هذا البيان إلى (19) حكماً بالإعدام، منها 14 حكماً جديداً، وخمسة تأييداً لأحكام سابقة. تم تنفيذ (28) حكماً منذ الانقسام في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
إن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وفي الوقت الذي لا تقلل فيه من خطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين صدرت بحقهم احكام بالإعدام، وعلى الرغم من معارضتها لعقوبة واحكام الإعدام الا انها تلفت النظر الي ضرورة التوقف عن اصدار احكام الإعدام، والتوقف عن تنفيذ الأحكام بدون مصادقة الرئيس والعمل على ملائمة التشريعات الفلسطينية التي توسعت في الأخذ بالعقوبة. وتدعو الهيئة دولة فلسطين الي استلهام التجارب الدولية والعمل على تجميد عقوبة الإعدام رسمياً، تمهيداً لإلغائها من النظام القانوني الفلسطيني انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولة فلسطين بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية والبرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وبما يضمن استبدل هذه العقوبة بعقوبات بديلة تضمن حقوق ضحايا الجريمة والعدالة الجنائية الإصلاحية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة اصدار حكم اعدام حيث تشكل هذه الاجراءات انتهاك للقانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين خاصة البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، فإنها:
1. حشد تطالب الجهات القضائية في قطاع غزة بوقف اصدار احكام اعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
2. حشد تثني على موقف الرئيس الفلسطيني بعدم التصديق على أي حكم للإعدام، ويؤكد على إن التصديق على احكام الإعدام صلاحية حصرية له وفقا للقانون، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.
3. حشد تطالب الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
4. حشد تذكر بأهمية إيفاء السلطات الفلسطينية بالتزاماتها في مجال موائمة القوانين الوطنية، مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، ومن بينها البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
