ورقة حقائق: ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين.

ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين

                                                                                                        إعداد: أ. حسن سلامة

مقدمة:

تعد ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر العالمية الموجودة في العالم خاصة في الدول النامية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ونظرا للآثار السلبية التي تفرزها هذه الظاهرة على كافة المستويات، فقد أدى ذلك إلى تزايد اهتمام الدول بدراسة هذه الظاهرة وتأثيراتها من أجل الوصول إلى برامج واستراتيجيات تحد من هذه الظاهرة.

فلسطينيا تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال من الظواهر القديمة وكانت موجودة ومنتشرة في مختلف طبقات المجتمع الفلسطيني والتي كانت ترجع أسبابها لعوامل اقتصادية واجتماعية كانت سائدة خلال تلك الفترة، إلا أنه يلاحظ أن هذه الظاهرة بدأت تلفت الانتباه بعد انتشارها داخل المجتمع الفلسطيني، مما جعلها هاجسا يؤرق المجتمع بأكمل خاصة بعد زيادتها واستفحالها نتيجة لما شهدته الأراضي الفلسطينية من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة تركت أثارها على مختلف جوانب الحياة في فلسطين.

حقوق الطفل في القانون الدولي والفلسطيني:

قبل الحديث عن حقوق الطفل في القانون الدولي أو الحديث عن مفهوم عمالة الأطفال فإن ذلك يستوجب تحديد من هو الطفل، حيث تعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بأنه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه[1]، وهو ما توافق مع تعريف الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء والذي عرّف الطفل العامل بأنه كل شخص دون الثامنة عشر ويباشر شغلا أو عملا معينا سواء كان لحساب الغير بأجر، أو لحسابه الخاص، أو بدون أجر داخل إطار العائلة[2]

وقد اهتمت الاتفاقيات الدولية بتنظيم عمل الأطفال وتحديد المراحل العمرية التي يجوز فيها تشغيلهم، كما تدرجت تلك الاتفاقيات في الارتفاع بالحد الأدنى لسن العمل، وعلى ضرورة توفير الرعاية الصحية الدورية للأطفال العاملين وتحديد ساعات العمل التي يجب عدم تجاوزها عند تشغيلهم، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 في المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إلزام الدول الموقعة على حماية الصغار من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، ومن تشغيلهم في أعمال تؤذى أخلاقهم أو تضر صحتهم أو حياتهم، كما ألزمت المذكور على ضرورة تحديد حد أدنى لسن العمل المأجور، بحيث يمنع دونه تشغيل الأطفال.

كما وضعت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال عرّفت من خلالها الطفل أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، كما اعترفت في المادة 32 منها بحق الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن الأعمال التي تهدد صحتهم أو تؤثر على نموهم، مع إلزام الدول الأعضاء بوضع حد أدنى لسن العمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه مع فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان تنفيذ هذه المادة بفعالية من خلال اتخاذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة.[3]

كما أصدرت منظمة العدل الدول العديد من الاتفاقيات التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل كان آخرها اتفاقية رقم 138 لسنة 1973 والتي كانت تهدف إلى القضاء على عمالة الأطفال على المدى البعيد من خلال وضع حداً أدنى لسن العمل والذي اعتبرته ألا يقل عن الخامسة عشرة ومنع تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض الطفل للخطر، واتفاقية رقم 182 لسنة 1999 والتي جاءت مكملة لاتفاقية رقم 138 والتي أكدت على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا، هذه الاتفاقيات تعتبر من أهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال والتي تعتبر الأحكام الواردة فيها المعايير الرئيسية لحقوق الإنسان في العمل وبضرورة التزام الدول المنضمة إليها ومساءلتها في حالة عدم الالتزام والاخلال بهذه المعايير[4]

فلسطينيا لم تختلف المواد والأحكام التي جاءت في قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 عن الاحكام والقوانين الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو المنظمة الدولية لحقوق الطفل، فقد جاء في المادة الأولى منه بتعريف الطفل أنه الإنسان الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره، والتأكيد في المادة الرابعة عشرة من القانون نفسه بحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، كما أكدت المادة السابعة والثلاثون على حق الطفل في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وإلزامية التعليم للطفل حتى إنهاء مرحلة التعليم الأساسية كحد أدنى، واتخاذ الدولة كافة التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس[5].

واقع عمالة الأطفال في فلسطين

فلسطينيا كان من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال الذين يعملون داخل إطار الأعمال المحظور على الطفل ممارستها، ويرجع ذلك لسبب أن معظم الأطفال لا يستقرون على عمل معين بل يتنقلون من عمل إلى آخر، بالإضافة إلى انخراط معظم الأطفال داخل العمل غير المنظم الأمر الذي يجعل من الصعب الحصول على بيانات دقيقة حول عمالة الأطفال.

ويتضح من الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عن تزايد عمالة الأطفال في الاحصائيات المتعلقة بعمالة الأطفال وذلك بسبب الوضع السياسي المتردي والذي ينعكس على الوضع الاقتصادي سواء فيما يتعلق بوضع الانقسام الفلسطيني وما أفرزه من تداعيات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية أو بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وقد قدر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عدد الأطفال أقل من 18 لمنتصف عام 2016 حوالي 2.207.535 طفل في فلسطين، أي حوالي 45.8% من مجموع السكان، يشكل الاطفال نحو 49.6% من سكان قطاع غزة، مقابل 43.4% من سكان الضفة الغربية[6].

وكانت نسبة العاملين في سوق العمل بأجر أو بدون أجر خلال العام 2015 في الفئة العمرية من 10-14 سنة حوالي 2% من إجمالي عدد الأطفال، بواقع 2.4% في الضفة الغربية، 1.3% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة العاملين من الأطفال بأجر أو بدون أجر في الفئة العمرية من 15-17 سنة حوالي 8%، بواقع 11.3% في الضفة الغربية، 5.5% في قطاع غزة، ليصل متوسط عمالة الأطفال داخل فلسطين حوالي 4.6%، بواقع 5.7% في الضفة الغربية، 2.8% في قطاع غزة، كما بلغت نسبة الأطفال الذكور المنخرطين في سوق العمل بنسبة 8.5%، في حين بلغت 0.4% من الأطفال الإناث، في حين بلغ معدل الأجر اليومي للأطفال في نفس الفئة العمرية كمستخدمين بأجر 48.7 شيكل، وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للأطفال العاملين حوالي 44.4 ساعة عمل أسبوعيا خلال العام 2015[7].

كما تشير الاحصاءات إلى أن نسبة الأطفال الملتحقين بالمدرسة في مرحلة التعليم الإلزامي في الفئة العمرية 10-17 سنة من الذكور بنحو 43.7% في الضفة الغربية، 44.2% في قطاع غزة، بينما تصل النسبة إلى 81.9%، ليصل متوسط الأطفال الملتحقين بالمدرسة في فلسطين بنحو 46.8%، بمتوسط 45.2% في الضفة الغربية، 47.5% في قطاع غزة، وقد بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم ويعملون حوالي 2.3% بواقع 2.8% في الضفة الغربية، 1.4% في قطاع غزة، بواقع 4.2% للذكور مقابل 0.4 % للإناث[8].

جدول “1”

التوزيع النسبي للأطفال -17 سنة حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة لعام 2015[9]

ويتضح من الجدول أن الأطفال العاملين في فلسطين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق استأثر بالنصيب الأكبر بنحو 34.8%، بواقع 30% في الضفة الغربية، 49.2% في قطاع غزة، يليه قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 27.4%، بواقع 29.3% في الضفة الغربية، 21.6% في قطاع غزة، بينما جاء قطاع التعدين والصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 17.8% بواقع 21.5% في الضفة الغربية، 6.4% في قطاع غزة، يليه قطاع البناء والتشييد بنحو 13.1% بواقع 14.9% في الضفة الغربية، 7.4% في قطاع غزة، يليه قطاع الخدمات بنسبة قدرها 4.4% بواقع 3.2% في الضفة الغربية، 8.6% في قطاع غزة، في حين يأتي قطاع النقل والتخزين كأقل قطاع يعمل فيه الأطفال بنسبة لا تتجاوز 2.5%، بواقع 1.1% في الضفة الغربية، 6.7% في قطاع غزة.

ولا شك أن عمل الأطفال في ذات الوقت الذي يلتحقون فيه بالتعليم يؤثر على حق من حقوقهم، الأمر الذي يستلزم تركهم المدرسة في بعض الأحيان ويجبرهم على الانخراط في سوق العمل، وتبقى فرص التحصيل المادي لهؤلاء الأطفال متدنية، بالإضافة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال يتم تكليفهم بأعمال شاقة أكثر من طاقتهم على التحمل مما يستنزف من جهودهم وتضطرهم أحيانا إلى القضاء إلى ساعات طويلة بعيدا عن الدراسة وحرمانهم من التمتع بحقوقهم وقد تحرمهم من التمتع بحقوقهم وتحرمهم من الفرصة الكاملة للنماء العقلي والعاطفي والسلوكي.

أسباب ودوافع عمالة الأطفال:

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى عمالة الأطفال:

أولا: العامل الاقتصادي:

يعد العامل الاقتصادي من العوامل الهامة التي تدفع الأطفال إلى الخروج لسوق العمل، وخاصة بين الأطفال التي تعاني فيه الأسرة من الفقر، وذلك سعيا إلى رفع مستوى الدخل المتاح لها بما يمكنها من تلبية الاحتياجات الضرورية لأفرادها، إلا أنه بجانب الفقر هناك أيضا العديد من العوامل التي تدفع الأطفال للعمل منها عدم استقرار الوضع الاقتصادي للأسرة والذي يبدو أكثر وضوحا لدى الأسر التي تعتمد على مصدر وحيد للدخل وعادة ما يكون غير مضمون وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعتمد بشكل رئيس في دخله على ناتج محصوله الزراعي والذي قد يتعرض لأزمات تؤثر وتقلل هذا الناتج مما يدفع رب الأسرة إلى خيار تشغيل اطفال الأسرة للعمل على زيادة مصدر الدخل.

ثانيا: العامل الاجتماعي:

لعب العامل الاجتماعي دورا هاما وأساسيا في تشجيع عمالة الأطفال داخل المجتمع الفلسطيني، فقد ساعدت العادات والتقاليد السائدة داخل المجتمع على صياغة نظرة ايجابية تجاه الطفل العامل، واعتباره رجلا يشارك رب الأسرة في تحمل أعباء ومسؤوليات الأسرة، مما يشجع الأطفال الآخرين على قبول الفكرة وتقليدها وتنفيذها وانتشارها، كما أدى تعرض الشعب الفلسطيني إلى الاحتلال وحرمان آلاف الأسر من معيلها سواء بسبب الاستشهاد أو الأسر أو الإصابة إلى أخذ الطفل دور رب الأسرة ليصبح المسؤول الأول عن الأسرة بما في ذلك المسؤوليات الاقتصادية والمالية

بالإضافة إلى عوامل اجتماعية أخرى أثرت بشكل مباشر في ظاهرة عمالة الأطفال أهمها التفكك الأسرى الذي قد ينتج عن حالات الطلاق، والذي يضع عبء تعليم الأطفال على عاتق الام بحكم قوانين الحضانة، ما يدفع الطفل إلى الاتجاه إلى سوق العمل لإعالة نفسه وأسرته، كما أن زيادة عدد أفراد الأسرة بشكل يعجز عنه رب الأسرة على توفير متطلبات واحتياجات الأسرة بالدفع بأبناءه إلى الخروج إلى سوق العمل[10]

ثالثا: العامل التعليمي:

أدى افتقار وعدم مناسبة المناهج التعليمية الفلسطينية لأعمار الأطفال ونموهم العقلي وافتقارها إلى أساليب التعليم الحديث وحشوها بمعلومات هائلة على حساب المهارات والمعلومات الأساسية إلى تسرب نسبة كبيرة من الأطفال من المدارس وارتفاع نسبة الأمية، حيث بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2014/2015 حوالي 1.5% بين الذكور مقابل 1.1% بين الإناث، في حين بلغت في المرحلة الثانوية بنحو 2.1% بين الذكور مقابل 1.8% بين الإناث.

أما عن الرسوب فقد بلغت نسبة الرسوب للذكور في مرحلة التعليم الأساسي بنحو 1.2% في العام الدراسي 2014/2015، مقابل 0.9% للإناث، بينما كانت نسبة الرسوب أكبر في مرحلة التعليم الثانوي بنسبة 0.4 للذكور مقابل 0.3 للإناث في نفس العام الدراسي[11].

الآثار المترتبة على عمالة الأطفال:

ترتب على عمالة الأطفال نتائج سلبية خطيرة ، على مستوى الطفل نفسه، وعلى مستوى المجتمع ككل، ومن هذه النتائج :

أولا: على مستوى الطفل:

• حرمان الطفل أثناء فترة العمل من مختلف أشكال الرعاية الأسرية والاجتماعية والنفسية والصحية.
• حرمان الطفل من فرصته في التمتع بطفولته.
• تعرض الطفل للإهانة والأذى من قبل صاحب العمل أو الأذى الجسدي نتيجة الأعمال المرهقة والشاقة.
• حرمان الطفل من فرصة التعليم والإسهام في ضعف تقديره للجوانب الاجتماعية المكتسبة عن طريق التعلم ومعاناته فيما بعد من صعوبة التعامل مع محيطه الاجتماعي.
• تأثير الأعمال الشاقة على النمو الجسدي والبدني للطفل لما يتطلبه العمل من جهد كبير.
• عدم حصول الطفل على ما يستحقه من أجر من قبل صاحب العمل بما يتناسب مع ما يقدمه من عمل.

ثانيا: على مستوى المجتمع:

• – تؤدي الضغوطات التي يتعرض لها الطفل في حياة الطفل خلال فترة عمله ومع مرور الزمن إلى نظرة الطفل بنظرة عدائية تجاه المجتمع مما يؤدي إلى تعامل الطفل في المستقبل مع المجتمع بأكمله بشكل عدواني مسببة اضطرابات اجتماعية مختلفة تنعكس سلبا على حياة المجتمع.
• – يؤدي عمل الطفل وحرمانه من التعليم إلى اضعاف في مهارات القوة البشرية لديه وفي تدني قدراته لتحقيق نمو المجتمع، وبالتالي هدر طاقات بشرية هائلة كان يمكن الاستفادة منها والمساهمة في تنمية المجتمع مستقبلا.
• انتشار ظاهرة البطالة بين الشباب لاستخدام أرباب العمل الأطفال للأطفال بسبب تدني أجورهم مقارنة مع أجور الشباب.
• تفشي بعض العادات السيئة بين الصغار مثل التدخين وتعاطي المخدرات[12].

الإجراءات التنفيذية لمكافحة عمالة الأطفال

تأتي وزارتي العمل والتربية والتعليم في مقدمة الجهات الحكومية الفلسطينية التي يمكنها أن تساهم بفاعلية كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة:

أولا: وزارة العمل الفلسطينية:

تقوم وزارة العمل بمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل الفلسطيني على كل من أصحاب العمل والعمال وذلك من خلال حملات التفتيش المستمرة، وقد تناول قانون العمل الفلسطيني الذي تم إقراره في عام 2000 قضية عمل الأطفال في العدي من مواده، كما تولت وزارة العمل مهمة وضع الاجراءات والترتيبات الكفيلة بضمان التنفيذ السليم لنصوص القانون، ومن الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل:

• تنظيم عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة والذي ينقسمون إلى قسمين الأول يعملون لدى أصحاب أعمال ويتم إنذارهم بضرورة إنهاء أعمال هؤلاء الأطفال، والقسم الآخر من الأطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص أو لدى أسرهم وهؤلاء لا يمكن ملاحقتهم قانونيا.
• تنظيم عمل الأطفال ممن تزيد أعمارهم عن 15 سنة، وهؤلاء يسمح القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية بدخولهم سوق العمل مع ضرورة توفير الظروف المناسبة لتجنيب الأطفال أية أضرار، وفي هذا الصدد تقوم وزارة العمل بفحص السجلات الخاصة بالأطفال العاملين لدى أصحاب الأعمال والتأكد من قيام صاحب العمل بإجراء فحص طبي للطفل الذي يعمل لديه، والتأكد من سلامته الصحية والنفسية وشروط عمل هذا الطفل لدى هذه المنشأة.

ثانيا: دور وزارة التربية والتعليم:

تلعب وزارة التربية والتعليم دورا هاما في سبيل الحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال من خلال تحديد الأسباب الرئيسية المسببة لتسرب الأطفال من المدرسة ومعالجة هذه الأسباب، ومن اجل ذلك فقد وضعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية العديد من المشاريع التي تهدف رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الإلزامي ومن هذه المشاريع:

الحد من ظاهرة التسرب المدرسي

إنشاء المباني المدرسية للحد من الاكتظاظ الذي تشهده العديد من المدارس.

تدريب المعلمين وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية لتطوير معلومات المدرسين ومهاراتهم المهنية

مشاريع الارشاد التربوي والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة الطلبة للتغلب على مشكلاتهم النفسية والاجتماعية.

الأنشطة اللامنهجية والتي تهدف من خلالها إلى تحسين وتطوير وصقل شخصية الطالب من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاهتمام بالنوادي الصيفية لاستيعاب الطلبة وتوجيه الطلبة إليها أثناء العطل الصيفية[13].

التوصيات:

قبل الحديث عن توصيات أو سياسات أو استراتيجيات لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال فلسطينيا، فإنه يجب الاتفاق أن إنهاء هذه الظاهرة لا يمكن إنهاءها بشكل نهائي خاصة وأنها ترتبط بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبالتالي فإن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يقوم على أساس تقليل آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

ومن ضمن هذه التوصيات التي يمكن أن تشكل قاعدة لما يمكن وضعه من سياسات لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال في فلسطين:

• وضع سياسة وطنية شاملة تعالج الخلل الجوهري في بنية المجتمع، الذي ولَّد أسباباً جوهرية دفعت الطفل إلى بيئة العمل، ومن ثم سن القوانين التي تردع عمل الأطفال بشكل نهائي.
• إصدار قوانين رادعة وصارمة تقضي بعقوبات قاسية لكل من يستخدم الأطفال، أو يلزمهم بأعمال، سواء كانت طوعية أم قسرية.
• ضرورة التركيز الإعلامي على خطورة عمالة الأطفال على المجتمع الفلسطيني، من خلال القيام بحملات للتوعية العامة بهدف زيادة وعي وصانعي السياسة وأصحاب الأعمال والآباء بشأن حقوق الطفل والآثار السلبية الناتجة عن عمالة الأطفال.
• ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية وتحسينها وتطويرها واستقطاب الأطفال للمدارس بما يخفض من نسبة تسرب الأطفال من المدارس.
• التركيز على عملية الرعاية الاجتماعية والانسانية للأطفال العاملين بما يحسن من شروط عملهم ومعيشتهم.
• تعزيز ودعم البرامج الحكومية الهادفة إلى التقليل من حدة الفقر.
• -ضرورة وجود ضمان اجتماعي للأسر الفلسطينية الفقيرة داخل المجتمع للحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
• ضرورة تفعيل دور المؤسسات الرسمية بهذا الموضوع، وأهمية التكامل ما بين الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية للحد من هذه الظاهرة.

المراجع: 

[1] منظمة الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، المادة الأولى، نيويورك، 1989

[2] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقرير السنوي، 2000، أطفال فلسطين، قضايا واحصاءات، سلسلة احصاءات الطفل رقم 3، رام الله، فلسطين، صص93

[3] ظاهرة عمالة الأطفال، موقع وكالة وفا، على الرابط http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3176

[4] منظمة العمل الدولية، اتفاقية العمل رقم 138، المادة الثالثة، جنيف 1973

[5] قانون الطفل الفلسطيني رقم 7، لسنة 2004

[6] بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل العالمي،20/11/2016، على الرابط: http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1789&mid=3265&wversion=Staging

[7] الجهاز المركزي للاحصاء، مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2015، على الرابط: http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1789&mid=3265&wversion=Staging

[8] الجهاز المركزي للاحصاء، مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2015

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1789&mid=3265&wversion=Staging

[9] بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، 5/4/2016، على الرابط: http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1632&mid=3265&wversion=Staging

[10] عمالة الأطفال في فلسطين أسبابها ونتائجها، 20/11/2013، على الرابط http://abhathmanshorah.blogspot.com/2013/11/blog-post_795.html

[11] بيان صحفي صادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، مصدر سابق

[12] عمالة الأطفال في فلسطين أسبابها ونتائجها، مصدر سابق

[13] وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقييم الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني قطاع التعليم للفترة 1996-2000، رام الله، 2001