الرقم المرجعي: 115 / 2020
التاريخ: 16 أكتوبر 2020
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر رفض سلطات الاحتلال تمديد تأشيرات دخول موظفي المفوضية السامية للأراضي المحتلة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت باستنكار وقلق بالغين رفض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تمديد تأشيرات دخول موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأراضي المحتلة، وذلك يوم الخميس بتاريخ: 15 أكتوبر 2020، وقد جاء هذا القرار بعد عدة أشهر من إصدار المنظمة العالمية قائمة سوداء للشركات العاملة الإسرائيلية العاملة في المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبحسب المعطيات فقد أكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد “روبيرت كولفيل” أمس الخميس، أن 9 من أصل 12 موظفاً أجنبياً تابعين لهذه الهيئة الأممية، غادروا الأراضي المحتلة منذ أغسطس بسبب رفض سلطاتها تمديد تأشيراتهم. مضيفاً أنه كان من المقرر أن يبدأ 3 موظفين العمل، لكن سلطات الاحتلال لم تسمح لهم بالدخول حتى الان.
الهيئة الدولية حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعبر عن تضامنها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع كل المدافعين والمدفعات عن حقوق الإنسان، التي تعرقل السلطات الإسرائيلية عملهم بشكل ممنهج، وإذ تؤكد إن الإجراءات الإسرائيلية جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في سياق التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية سعياً منها لطمس وتقويض صوت العدالة والضحايا، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية (حشد)، ترى أن الإجراء الإسرائيلي المذكور يشكل تنكراً للقانون الدولي، كما ويتنافي مع أبسط المعايير الدولية الحامية لعمل مؤسسات الأمم المتحدة.
2- الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على إن الإجراءات الإسرائيلية بحق النشطاء الأجانب، ونشطاء حقوق الإنسان ما هي إلا تطبيق عملي لقانون الاحتلال (قانون المقاطعة) الصادر في العام 2011، والمعدل في مارس 2017، والذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات رفض دخول الناشطين والحقوقيين الذين يدعون علنًا إلى مقاطعة الاحتلال أو التزموا بالمشاركة في أنشطته.
3- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب الأسرة الدولية قاطبةً، وبشكل خاص الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والسيد ميشال فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لضمان إلغاء الإجراء الاحتلالي بحق عدد من موظفي المفوضية، كونه يشكل خرقاً سافراً لا يمكن القبول به.
انتهى ،،
