الهيئة الدولية (حشد) تطالب بفتح تحقيق بوفاة سجين في مركز توقيف الأمن الوقائي بطولكرم

الرقم: /2020

التاريخ:26 أكتوبر/تشرين الأول 2020

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بفتح تحقيق بوفاة سجين في مركز توقيف الأمن الوقائي بطولكرم

فجر يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، السجين (ع.إ)، 45 عاماً، أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن وفاة نزيل فجر هذا اليوم لدى مركز توقيف الأمن الوقائي بطولكرم، موضحاً بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الوفاة ذاتي.

وأضاف المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها وأحالت الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة.

ووفقاً لمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن (ع.إ) قام بشنق نفسه، عن طريق تمزيق غطاء فرشة وصنع منه حبلاً على شكل جدائل، وربطه بالنافذة داخل الحمام وعلق نفسه بعد أن صعد فوق سلة النفايات وقد سمع الموقوفون صوت ضربة قوية واستيقظ باقي الموفقين الاخرين داخل مركز التوقيف ووجدوه ملقى على الأر.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في سجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خلال العام 2020، إلى خمسة موقوفين. ففي الضفة الغربية توفي موقوف، نتيجة شق نفسه باستخدام حبل، بينما توفي 4 سجناء في قطاع غزة، اثنان نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية والإهمال الطبي والثالث نتيجة شنق نفسة عبر حبل رفيع حول العنق أدى الى الخنق والوفاة والرابع نتيجة أزمة قلبية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذ تعبر عن بالغ قلقها من تكرار وفاه موقوفين لدى الاجهزة الامنية وتخشى من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز التوقيف وخلال فترة التحقيق فإنها تطالب بالتالي:

1. الهيئة الدولية حشد تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جاد ونشر نتائج التحقيقات في وفاة السجين (ع.إ) على الملأ.

2. الهيئة الدولية حشد تؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون هي مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز”

3. الهيئة الدولية حشد تطالب القضاء والنيابة العامة و أصحاب الواجبات بالرقابة على ظروف التوقيف وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، حيث أعطت المادة (7) من ذات القانون الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من مدى قانونيته ومدي احترام حقوق الموقوفين والنزلاء .

انتهى،