دائرة الدراسات والأبحاث بأقلام الباحثين والمتدربين في برنامج الباحث القانوني 2020م
ورقة حقائق بعنوان:
التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة على خصم رواتب موظفي قطاع غزة
إعداد:
نرمين عبد الحكيم اللوح
مقدمة:
بتاريخ 4/4/2017م اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بفرض عقوبة جماعية على موظفيها في قطاع غزة، باستقطاع حوالي من 30% الى 50% من رواتبهم مبررة ذلك للضغط على حركة حماس لإلغاء اللجنة الإدارية ولإضعاف حكمها من خلال تحريض الموظف على النزول الى الشارع والتظاهر ضدها وهذا لم يتحقق.
طالت هذه العقوبات الموظفين المدنيين والعسكريين في القطاع ما بين فصلٍ بالجملة وإحالةٍ للتقاعد المبكر وما بين خصمٍ أدى الى التهام ربع الراتب، مازالت مستمرة بقرار الخصم رغم الواقع السياسي والاقتصادي المعقد، فالحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع لأكثر من عقدِ، والانقسام السياسي الأسود منذ أربعة عشر عاما وانتشار جائحة كورونا التي أدت إلى الإغلاق الكامل لكافة القطاعات في غزة كل هذا لم يشفع لموظفي السلطة لدى حكومة رام الله لاتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة المعاناة التي مازال يعاني منها الموظفون في قطاع غزة فما زالت مصرّة على تحميل المواطن العادي ما فشلت كل القوى السياسية والتنظيمية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض القوى الإقليمية والدولية على القيام بهِ.
