الرقم المرجعي: 113/ 2020
التاريخ: 10 أكتوبر / تشرين الأول 2020
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدعو إلى تكثيف الجهود لمناهضة عقوبة الاعدام في الأراضي الفلسطينية
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، تتزايد الأصوات والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية، علماً بأن هناك 134 دولة ألغت عقوبة الإعدام، من بينها دولة فلسطين التي انضمت في يونيو من عام 2018 للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها، مع ذلك استمرت المحاكم الفلسطينية في اصدار احكام بالإعدام حيث بلغت هذا العام 15 حكماً منها 10 أحكام جديدة، وخمسة منها تأييداً لأحكام سابقة.
في هذا العام ركزت الأمم المتحدة على الحق في التمثيل القانوني الفعال في القضايا التي قد يصدر بها احكام اعدام كون العواقب التي يمكن أن تتولد عن عدم وجود تمثيل قانوني فعال قد تكون بمثابة الفرق بين الحياة والموت، وعلى الرغم من ضمان التمثيل القانوني في معظم الدساتير وصكوك حقوق الإنسان، الا انه ما زالت الكثير من الأنظمة القضائية في دول مختلفة في العالم تنتهك هذا الحق وتفشل في إعطاء تمثيل قانوني ملائم، او محاكمات عادلة.
إن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وفي الوقت الذي لا تقلل فيه من خطورة الجرائم التي نسبت للمتهمين والمواطنين الذين صدرت بحقهم احكام بالإعدام، وعلى الرغم من معارضتها لعقوبة واحكام الإعدام الا انها تلفت النظر الي ضرورة التوقف عن اصدار احكام بالإعدام وخاصة الصادرة عن المحاكم الغير مختصة بما يعني وقف عرض المدنيين على القضاء العسكري وقف تنفيذ العقوبات بدون مصادقة الرئيس، والعمل على ملائمة التشريعات الفلسطينية التي توسعت في الأخذ بالعقوبة بحيث يتم الغاء هذه العقوبة وبالحد الأدنى قصرها على الجرائم الأشد خطورة وهي جرائم القتل العمد مع توفير كل الضمانات في جميع مراحل الإجراءات القانونية كي يتمكن الأشخاص الذين يواجهون العقوبة من الوصول إلى تمثيل قانوني فعلي يمكن أن يمنح قدرا من الحماية لتجنب العقوبة أو استئناف الاحكام.
وتدعو الهيئة دولة فلسطين الي استلهام التجارب الدولية والعمل على تجميد عقوبة الإعدام رسمياً، تمهيداً لإلغائها من النظام القانوني الفلسطيني انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولة فلسطين بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية والبرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وبما يضمن استبدل هذه العقوبة بعقوبات بديلة تضمن حقوق ضحايا الجريمة والعدالة الجنائية الإصلاحية.
انتهى،
