التاريخ: 30 سبتمبر 2020
خلال لقاء نفذته (حشد)
مجتمعون يؤكدون على ضرورة تدخل الجهات الحكومية والدولية لإنقاذ العمال المتضررين من كورونا
فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون أن جائحة كورونا انعكست سلباً على كافة القطاعات الاقتصادية ما زاد من معاناة العمال وأفقدهم قوت يومهم، مطالبين بضرورة تدخل الجهات الحكومية والدولية وبشكل عاجل لإنقاذ العمال المتضررين من كورونا.
جاء ذلك خلال اللقاء الإلكتروني الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عبر تقنية الزوم، والذي حمل عنوان “أوضاع وحقوق العمل في ظل جائحة كورونا”.
حيث أشار المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد):” إلى التدابير المتخدة من قبل الحكومة لمواجهة جائحة كورونا ومن بينها قيود الحركة وخاصة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في قطاع غزة، ولا تزال السياسية قائمة على احتواء الفيروس وبالتالي العمل يقتصر على بعض المراكز والمنشآت التجارية، في وقت أغلقت غالبية المصانع والورش أبوابها، والمحاكم والمنشاءات المختلفة كما تعطل أيضا قطاع المواصلات والسائقين، وهو ما حوّل أعداد كبيرة من العمال إلى البطالة، ورفع نسب المتعطلين عن العمل .وبين عبد العاطي أن الأسر التي يعمل أربابها في المهن اليومية يعانون من اشتداد الأزمة الاقتصادية، ويشتكون من عدم وجود أموال بحوزتهم لصرفها على احتياجاتها الأساسية.
وأشار عبد العاطي؛ إلى أن عدد العمال المتضررين قرابة 160 ألف عامل تعطلوا بصورة مباشرة وغير مباشرة، كبدتهم خسائر بقيمة 60 مليون دولار، ما أدى إلى سوء الأوضاع الانسانية والاقتصادية في قطاع غزة، حيث لم يعد بمقدور المواطنين خاصة المتعطلين قسرا عن العمل، تحمّل التبعات الاقتصادية للحصار الاسرائيلي وغياب سياسات الحماية الاجتماعية، ومضاف اليها مواد الوقاية من فيروس “كورونا”، التي أثقلت كاهلهم في هذا الوقت، وهو ما يستدعي تدخلا من الجهات الحكومية والدولية وبشكل عاجل لإنقاذهم من المأساة التي يعيشونها.
ودعا الجهات الفلسطينية إلى ضرورة جعل العامل في أولويات العمل الحكومي، لتوفير عيش كريم ولائق لهم، مع ضرورة توفير الحماية المستدامة للعمال وضمان السلامة الصحية، وحمايتهم من فيروس كورونا، مع العمل على تعويض العمال الذين توقفوا عن العمل جراء جائحة كورونا..
كما طالب عبد العاطي؛ الجهات الحكومة برام الله باعتماد سياسات واستراتيجيات بوقف سياسية التمييز على أساس جغرافي ووقف العقوبات الجماعية ومساواة العمال في المساعدات والتعويض، واتخاذ التدابير والإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.
وحث الجهات الحكومية بغزة، إلى إيجاد بدائل وحلول عاجلة لإغاثة عمال اليومية، وتنفيذ برامج إغاثة طارئة للعمال الفلسطينيين، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الشركات والمصانع والقطاع الخاص بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير معدات الوقاية والسلامة داخل المنشآت وضمان السلامة الصحية لهم ولأسرهم، واحتساب نصف أيام تعطل العمال عن أعمالهم كأيام عمل لضمان المساهمة في تخفيف معانتهم.
وختم حديثه قائلاً:” على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة منذ 14 عامًا، بما يضمن تدفق مدخلات الإنتاج من المواد الخام، والسماح لحركة الصادرات والواردات للتدفق بدون قيود، وتوفير المساعدات اللازمة لتخطي الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.
من جهته طالب أ. نضال غبن مدير جمعية التنمية العمالية (عامل)، أن يتحمل الجميع مسؤولياته باتجاه مساعدة العمال المتضررين، مشيراً إلى أن الحل الاستراتيجي يتمثل بالبدء بتشكيل صندوق وطني اغاثي بإشراف هيئة وطنية توزع المساعدة وفق معايير الانصاف والعدالة.
وتابع:”كما أن المطلوب من الحكومة تسخير كل امكانياتها باتجاه توفير راتب شهري للمتعطلين وفق الية متفق عليها مع أرباب العمل”، داعياً الحكومة بدعم السلع الرئيسية ورفع الضرائب عنها، وتقليص النفقات الحكومية إلى أدنى مستوى باتجاه إغاثة الناس.
وأكد غبن على ضرورة الزام شركات الاتصالات وجوال واريدو بإعفاء المواطنين المتعطلين من دفع فواتيرهم خلال فترة الجائحة، مع ضرورة أن تقوم البلديات بإعفاء المواطنين المتعطلين أيضاً، كما يجب على المؤسسات الأهلية أن تسخر وتوجه كل مشاريعها نحو الاغاثة.
وشدد على ضرورة رفع العقوبات عن غزة والغاء التقاعد المالي واعادة مستحقات الموظفين باثر رجعي من مارس ٢٠١٧، ودفع رواتب كاملة لموظفي غزة ووقف التمييز الجغرافي، واعطاء غزة حصتها في التوظيف الحكومي.
وكما وناقش المشاركون الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا علي أوضاع حقوق الإنسان والعمال؛ حيث ارتفعت نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وساهمت في مفاقمة معاناة الفقراء والعمال رغم الجهود لاغاثة وتقديم المساعدات لبعض العمال المتضررين؛ إلا أنها غير كافية ولم تقدم حلول لكافة القطاعات.
وأكد المشاركين على ضروة تعزيز التضامن مع العمال وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ وضرورة وقف سياسات التمييز وضمان وصول المساعدات لمستحقيها؛ مطالبين الجهات الحكومية بتعزيز تدخلاتها لتأمين الحماية الاجتماعية للعمال المتضررين.
أنتهى،،
