الهيئة الدولية (حشد) تدين منع القضاة والمحامين من عقد وقفة أمام مجمع المحاكم برام الله للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية

الهيئة الدولية (حشد) تدين منع القضاة والمحامين من عقد وقفة أمام مجمع المحاكم برام الله للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية

رمزي ابو العون
2023-03-21T15:31:55+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

الرقم المرجعي:102/ 2020
التاريخ: 7 أيلول/ سبتمبر 2020

بيان صحفي
الهيئة الدولية (حشد) تدين منع القضاة والمحامين من عقد وقفة أمام مجمع المحاكم برام الله للمطالبة باستقلالية السلطة القضائية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الإثنين الموافق 07 أيلول / سبتمبر 2020، بمنع مجموعة من السادة القضاة والمحامين تنظيم مؤتمر صحافي، ووقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله.
وفق المعلومات المتداولة؛ فقد دعي تجمع القضاة الاحرار؛ لهذه الوقفة وذلك بشكل متزامن مع جلسة للمحكمة العليا للنظر في الطعن المقدم من بعض القضاة بشأن قرارات ندبهم؛ وتأتي هذه الوقفة للمطالبة بـاستقلال السلطة القضائية؛ وحل مجلس القضاء الانتقالي وتشكيل مجلس أعلى للقضاء دائم، وسحب وإلغاء قرارات المجلس الانتقالي المخالفة للقانون بانتداب القضاة، وتصويب قرارات تقضي بحرمان القضاة من الترقية تعسفاً.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ ترى على أن منع القضاة من التعبير السلمي على رأيهم تندرج ضمن سياسة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية؛ وإذ تحمل السلطة التنفيذية المسؤولية عن تدهور السلطة القضائية ومنظومة العدالة وفشل جهود الإصلاح؛ فأنها تطالب وتسجل بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بإعادة تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وإلغاء القرارات بقانون والمراسيم والقرارات الرئاسية التي صدرت في الشأن القضائي ووقف تغول وتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

2. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بالتحقق مع الجهات التي أصدرت التعليمات للأجهزة الأمنية لمنع دخول القضاة والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمجمع المحاكم، ومساءلتها.

3. الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة التنفيذية الفلسطينية باحترام التزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان احترامها على المستوي الوطني.

انتهى

رابط مختصر