الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) برنامج الدراسات والأبحاث
أقلام المتدربين في برنامج الباحث القانوني 2020
ورقة حقائق بعنوان
(أثر وقف تحويل أموال المقاصة لخزينة السلطة الفلسطينية)
أعداد: أ. تامر وليد فورة
مقدمة:
تعتبر إيرادات المقاصة الضامن الأكبر للسلطة الفلسطينيّة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المترتّبة عليها، فهي تشكّل بالمتوسط ثلاثة أرباع الإيرادات المحلّيّة الفلسطينيّة، وتوضيحا لمصطلح المقاصة فهو عبارة عن مجموع الإيرادات التي يتمّ تحصيلها نتيجة المعاملات التجاريّة بين السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة و”إسرائيل” وقد تم الاتفاق على ذلك بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، ويتمّ تحويل الإيرادات إلى خزينة وزارة الماليّة وفقاً لجلسات المقاصة الشهريّة.
تلجأ سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في كل مرة لا يعجبها موقف او قرار من قرارات السلطة الفلسطينية، إلى وقف تحويل المستحقات التي حصلتها لصالح السلطة، كما تستخدمها أيضاً كلما أرادت الضغط على السلطة في سبيل العدول عن قرارتها الأمنية والسياسية، وبالتالي تضع السلطة في مأزق يحد من التزامها بالوفاء بمستحقات المالية.
