الهيئة الدولية (حشد) تستنكر تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحصارها البري والبحري على قطاع غزة

الرقم: 92 / 2020
التاريخ: 13 أغسطس 2020

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تستنكر تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحصارها البري والبحري على قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني –حشد، تدين وتستنكر بشدة إقدام سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي، على خطوة تشديد الحصار المفروض بحراً وبراً على قطاع غزة منذ حوالي 14 عام، والذي تمثل بإغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم”، وتقليص مسافة الصيد في بحر قطاع غزة من 15 إلى 8 أميال بحرية، وحتى إشعار آخر، إلى جانب وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بشكل فوري ومفاجئ، ما يشكل انتهاكاً إضافياً ومعقداً لقواعد القانون الدولي الإنساني، تلك التي ألزمت سلطات الاحتلال بضرورة تأمين احتياجات سكان الإقليم المحتل.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحذر من عواقب الإجراءات الإسرائيلية الغير مشروعة على حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني، يعانون من تدهور كارثي في مجمل حالة حقوق الإنسان، جراء سياسة الحصار الإسرائيلي المتواصل والمفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً. وإذ تحذر أيضاً من مغبة وتداعيات سياسات الاحتلال الساعية لإحكام خنق قطاع غزة وسكانه المدنيين، في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي اللاإنساني واللاقانوني، وإذ تجدد تحذيرها لسلطات الاحتلال من مغبة استغلالها الظرف الراهن، وانشغال الألم بجهود مواجهة تفشي فيروس “كورونا” لجهة مزيداً من التنكر لحقوق الفلسطينيين، وعليه تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): ترى أن القيود الإسرائيلية الجديدة بحق قطاع غزة، تمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية، وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

2. الهيئة الدولية (حشد): تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامها بإنهاء سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة للعام 14 على التوالي، بما في ذلك فتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم”، لضمان انسياب وحرية الحركة والتنقل للبضائع والسكان القطاع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تجدد تأكيدها على أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي، قد شكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال الحربي لجهة ارتكابها مزيداً من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.

4. الهيئة الدولية (حشد): تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، بضرورة تفعيل قنوات الدبلوماسية والفضاءات الحقوقية الدولية، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الأمر الذي سيعزز مسار مقاطعة وعزل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني-حشد