أصدرت دائرة الدراسات والأبحاث الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وضمن أقلام المتدربين في برنامج الباحث القانوني 2020
ورقة تحليل سياسات حول “انحو سياسات وطنية للحد من ظاهرة الطلاق في قطاع غزة”، إعداد عبير اسماعيل.
مقدمة
يعتبر الطلاق وخاصة في المجتمع الفلسطيني من الأحداث الصعبة في الحياة، فهو يعد نقطة تحول تؤثر في كثير من الأحيان على كافة شرائح المجتمع، سيما الأطفال وعلى نموهم النفسي والمعرفي والسلوكي، بحيث بات الطلاق أمراً مؤرقاً وبحاجة لعلاج من المختصين والمهتمين بهذه المشكلة المؤرقة[1]، لما ينتج عنه من تفكك أسري ودمار للنسيج الاجتماعي.
مما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد. ونجد في كل الشرائع والقوانين وقواعد الأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة فيما بين أطرافها، لتنزيهها وضمان وجودها واستمرارها[2].
وقد بدأ ينتشر في مجتمعنا مؤخراً للكثير من الأسباب، وعلى كل فالطلاق هو “أبغض الحلال”، لما يترتب عليه من تداعيات في مقدمتها؛ تفكك الأسر وازدياد العداوة والبغضاء، وبالنظر إلى المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، نجد أن نسبة الطلاق تزداد وفقاً للإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن نسبة الطلاق قد قاربت 17.9[3]، بحسب تقدير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2019.
