التاريخ: 16 يوليو/ تموز 2022م
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق أعدها المحامي أ. محمد جلال إسليم بعنوان “واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين”، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.
وتناولت الورقة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين خلال العام 2021، وتهدف الى تسليط الضوء على أوضاع حقوق وحريات المواطن الفلسطيني التي تعرضت منذ الانقسام السياسي الفلسطيني حتى الآن، للانتهاك بشكل جسيم من قبل السلطات المخولة بإنفاذ القانون، بهدف بيان الواقع العملي لهذه الحقوق، ومدى التزام السلطات والجهات المعنية أثناء ممارستهم لواجباتهم بالنصوص الدستورية والقانونية التي تقضي بحماية حقوق وحريات المواطن الفلسطيني.
وأشارت الورقة، إلى أن المتغيرات السياسية والقانونية على الساحة الفلسطينية أثرت في جانب الحقوق والحريات العامة بشكل كبير، لاسيما بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني البغيض، والذي أدى بدوره الى انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلتها القوانين والدساتير المقارنة، من قبل السلطات المخولة بإنفاذ القانون.
وأكدت الورقة، أن الانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس أثّر سلبًا على الحقوق والحريات العامة، سواء أكانت في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، حيث أصبحت الاعتبارات الأمنية تتقدم على الاعتبارات الأخرى، وعلى حساب الحقوق والحريات، لاسيما بسبب عدم انتظام عمل المجلس التشريعي والجدل القائم حول مشروعيته، كما أدى الانقسام إلى تعدد السلطات، بحيث أصبح هنالك مجلسان تشريعيان وسلطتان تنفيذيتان وسلطتان قضائيتان، مما يُصعب معه وجود منظومة قانونية واحدة.
وأردفت الورقة، أن السطات العمومية في الضفة الغربية وقطاع غزة واصلت انتهاكاتها للحق في التجمع السلمي خلال العام 2021، حيث فرضت تلك السلطات قيودا امام إقامة تجمعات سلمية ووقفات احتجاجية لها علاقة بالشأن الداخلي، بما في ذلك منع إقامة تجمعات سلمية، وحظر إقامة تجمعات خاصة لا تستوجب اشعار الشرطة، وغير ذلك من اشكال التجمع السلمي.
ولفتت الورقة، إلى أن إنتهاك حالات حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي خلال العام 2021 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (35) حالة.
وتُوصي الورقة بضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، كونه مدخلًا لتطبيق هذه الحقوق والحريات العامة.
وطالبت “الورقة” الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، باحترام الحريات العامة، ووقف الاستدعاءات التعسفية على خلفية رأي، وعدم فرض أية قيود غير قانونية على حق التجمع السلمي.
ودعت “الورقة” الحكومة والأجهزة الأمنية إلى وقف كافة الانتهاكات الخاصة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات قانونيا.
