قطاع غزة / الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة الجريمة الإسرائيلية التي أودت بحياة الصياد الفلسطيني : محمد ماجد فضل بكر (23عاماً) الذي توفي متأثرا بجراحة التي أصيب بها، بتاريخ 15 مايو (ايار) 2017 وذلك في أعقاب قيام جنود قوات البحرية الإسرائيلية بفتح نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه مركب صيد الذي كان على متنه برفقة أخرين من عائلته، وذلك في أثناء إبحارهم في بحر بيت لاهيا، من أجل اصطياد الأسماك.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذه الجريمة، وإذ تعلن عن تضامنها مع الصيادين الفلسطينيين، وإذ تؤكد إن هذه الجريمة تندرج في سياق استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياسة الحصار والعزل البحري الإسرائيلي، وسياسية القتل والاعدام الميداني بحق الصيادين الفلسطينيين، وإذ تحمل دولة الاحتلال الحربي المسؤولية القانونية الدولية عن جريمة مقتل الصياد الفلسطيني محمد ماجد فضل بكر، وإذ تؤكد على أن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه. فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
حشد تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال البحرية الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، هذا الامر الذي يكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تحمل بين طياتها استخفافاً إسرائيلياً صارخا بالقانون الدولي .
حشد تؤكد أن الوقائع الماثلة في هذه الجريمة الإسرائيلية، وغيرها من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الصيادين الفلسطينيين، تعبر عن سياسة إسرائيلية ممنهجة بحق الصيادين الفلسطينيين.
حشد تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وعلى نحو فعلا من أجل ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من بينهم الصيادين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.
حشد تطالب المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بإدراج هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية المتتالية بحق الصيادين الفلسطينيين في إطار الدراسة التمهيدية التي تجيرها مكتبها، بما يضمن سرعة الانتهاء من هذه الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة إلى الامام في إطار يضمن تضيق رقعة مساحة الافلات من العقاب ومسائلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على جرائمهم المتعددة بحق المدنيين الفلسطينيين.
حشد تدعو مجلس حقوق الإنسان الدولي لضرورة التدخل الفعال من أجل أخذ قرار مُلِزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي يجبرها على تنفيذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار البري والبحري عن قطاع غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال به.
