بيان صحفي
حشد : تستنكر بشدة اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين بأشد العبارات الممكنة إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اعتقال النائب خالدة جرا ( 53 عاماً) ساعات صباح اليوم الأحد الموافق 02 يوليو (تموز)2017، وذلك في اعقاب تنفيذ القوات الحربية الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة في الضفة المحتلة واعتقالها عدد من قيادات وناشطي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي مقدمتهم النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، والناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود وعدد من الناشطين في مدن الخليل و البيرة وبيت لحم.
هذا، ويذكر أن محكمة عوفر العسكرية كانت قد أصدرت بتاريخ 6ديسمبر 2015، قرار بحبس النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، خمسة عشر شهراً وإلزامها بدفع غرامة عشرة ألاف شيكل، والسجن اثني عشر شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، وذلك في اعقاب قيام قوة عسكرية إسرائيلية خاصة باقتحام منزلها الكائن في حي الإرسال في رام الله واعتقالها بتاريخ 02 إبريل 2015، كما يذكر قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كانت قد أصدرت قرار بتاريخ 20 أغسطس 2014 يقضي بإبعاد النائب خالدة جرار، عن مكان سكنها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، ولمدة ستة أشهر، بادعاء أنها تشكل خطراً على أمن المنطقة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد) إذ تعبر عن تضامنها مع النائب جرار وعائلتها، وإذ تري أن اعتقال جرار للمرة الثانية على التوالي في غضون عامين، وإذ تدين وتستهجن إقدام قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اعتقال النائب جرار، وإذ تعلن عن نيتها التحرك بمخاطبة كلا من الاتحاد البرلماني الدولي و البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لحثهم لأخذ موقف تجاه هذه الجريمة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. حشد تري أن اعتقال النائب جرار يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض النظام السياسي الفلسطيني عبر الاستهداف بالاعتقال لعدد من أعضاء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، وذلك منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات العامة التي جرت في يناير 2006.
2. حشد تطالب المجتمع الدولي وبشكل خاص الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي لسرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها للإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار، والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
3. حشد تطالب السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها الي مغادرة سياسية الانتظار ، والتحرك العاجل في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات القضائية الدولية المختلفة لعزل ومقاطعة ومحاسبة دولة الاحتلال الحربي على جرائهما بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4. حشد تطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)
