التاريخ: 3 فبراير/ شباط 2022
خلال لقاء حواري
مجتمعون يطالبون بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة وعقد مجلس وطني توحيدي واستعادة الوحدة الوطنية
فلسطين المحتلة/ غزة: طالب ممثلون عن القوى السياسية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، وشخصيات وطنية وأكاديمية وممثلون عن الشباب، بضرورة إجراء الانتخابات الشاملة، وعقد مجلس وطني توحيدي واستعادة الوحدة الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء حواري سياسي نظّمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان “أزمة النظام السياسي والتحول الديمقراطي”، بمشاركة العشرات من ممثلي القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي القوائم الانتخابية المستقلة، والحركات الشعبية وأكاديميين ومحامين وشباب.
وناقش المجتمعون في اللقاء أزمة النظام السياسي والتحول الديمقراطي وحالة التفرد والهيمنة والاقصاء، واستمرار الانقسام واستعصاء مسار المصالحة والانتخابات، وغياب وتعطل مؤسسات النظام السياسي، وحال المجلس التشريعي وغياب استقلالية القضاء، وانقسام السلطات التنفيذية وأزمة إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والهيمنة عليها وتخويل مجلسها الوطني لصلاحياته للمجلس المركزي، وتحويل الهيئة التنفيذية لجسم استشاري والتفرد في إدارة الشأن العام، وانعكاسات ذلك علي القضية الفلسطينية، وحالة الحقوق والحريات.
وافتتح اللقاء د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد “، مرحباً بالحضور، ومؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في وقت حساس في ظل فشل مقاربة استعادة الوحدة، رغم الجهود المشكورة الجزائرية والمصرية وما سبقتها من جهود دولية، ومبادرات للفصائل لاستعادة الوحدة.
وتساءل عبد العاطي: “لماذا هذا الإصرار على عقد جلسات المجلس المركزي دون توافق وطني”؟ مشددًا على أنه لا يمكن لأي حركة تحرر وطني أن تنجح طالما هناك تفرد بالقرار السياسي مهما كان قوتها.
وأكد وجود موقف تاريخي بضرورة مقاطعة جلسة “المجلس المركزي” وضرورة تأجيلها لإعطاء فرصة للجهود المصرية والجزائرية للضغط بإنهاء الانقسام.
وأضاف عبد العاطي:”الكل مطالب بالتحرك للخروج من الأزمة الراهنة بما يتطلب الاتفاق على برنامج وطني و استراتيجية فعالة توحد مكونات شعبنا نحو التحول الديمقراطي الذي يسمح بتعزيز شراكة كل الطاقات الفلسطينية ويسمح بالمحاسبة والتجديد للشخصوص والسياسات”، داعياً الكل الوطني لتبني مقاربات جديدة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وضمان إجراء الانتخابات الشاملة.
واستنكر المشاركون قطع الطريق على حوار الجزائر والجهود المصرية لاستعادة الوحدة وباقي الجهود الوطنية عبر الدعوة لعقد جلسة المجلس المركزي بشكل يكرس حالة الانقسام والهيمنة علي المنظمة والسلطة
وطالبوا بإجراء الانتخابات الشاملة وإعادة بناء التمثيل الفلسطيني علي أسس الشراكة وسيادة القانون واستقلال القضاء والاتفاق على مشروع وطني واستراتيجية وطنية شاملة وقيادة جماعية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد انتخاب مجلسها الوطني لضمان تمثيل الكل الوطني والمجتمعي من مختلف التجمعات الفلسطينية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تشكيل حرام وطني للضغط لإجراء انتخابات شاملة، واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، رافضين في ذات الوقت عقد “المجلس المركزي” دون توافقٍ وطني.
وانتقدوا الفشل في استعادة الوحدة وتعطيل الانتخابات وعقد المجلس المركزي باعتباره تكريس لعقلية التفرد والتهميش والإقصاء التي تمارسها القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن.
وأكدوا أن انعقاد المجلس المركزي يفتقد للشرعية القانونية والوطنية؛ لأنه لم تشارك فيه حركات وازنة بدء بحركة حماس والجهاد والجبهة والقيادة العامة، والصاعقة والشخصيات الوطنية .
وشددوا على ضرورة تشكيل جبهة وطنية عريضة للضغط على الرئيس محمود عباس، بضرورة الاستجابة لصوت العقل والمنطق الداعي لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.
كما طالب المشاركون بضرورة التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الشاملة مع الاحتلال في ضوء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي من حصار واستيطان، وتهجير قسري وتمييز عنصري وتهويد لمدينة القدس وتنكر للحقوق الوطنية
وأدن المشاركون استمرار حالة غياب الشراكة والتفرد والاقصاء والفساد، مؤكدين أن اجتماع المجلس المركزي يأتي كجزء من سلسلة إجراءات إقصائية اتخذت بحق أبناء شعبنا كافة، عدا عن تغيب المؤسسات.
واتفقوا على ضرورة وضع رؤية وطنية شاملة تبدأ بتعزيز أسس الشراكة والاتفاق على برنامج وطني بمشاركة القوى والكفاءات الوطنية والشعبية والاتحادات، واتخاذ إجراءات بالميدان لفرض الإرادة الشعبية، ووقف حالة التفرد والاقصاء والضغط لإنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير.
فيما دعا آخرون إلى أهمية وجود تحرك جماهيري مستمر يبدأ يوم الأحد القادم تزامنا مع جلسة المجلس المركزي رفضاً لعقد المجلس المركزي بشكل غير قانوني وغير توحيدي، والمطالبة بإجراء الانتخابات الشاملة.
أنتهى
