الهيئة الدولية “حشد” تدين استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية للمواطنين في الضفة الغربية

الرقم المرجعي:15/2022م
التاريخ:13 فبراير/شباط 2022م
اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تدين استمرار سياسة الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية للمواطنين في الضفة الغربية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار قيام الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية؛ اعتقال واحتجاز عدد من المواطنين على خلفيات سياسية، الأمر الذي دفع المعتقلون للشروع في تنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام؛ ما يعرض سلامتهم وصحتهم للخطر.
تشير المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية(حشد) إلى استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية؛ باعتقال كلًا من: المواطن: محمد العزمي؛ من مدينة جنين؛ المضرب عن الطعام منذ (35) يوماً، ومضى على اعتقاله (123) يوماً، وهو معتقل لدى جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية. والمواطن: باسل حنايشه؛ من قرية قباطه في مدينة جنين، المضرب عن الطعام منذ (23) يوماً، ومعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ (92) يوم. والمواطن: نور الدين الجربوع؛ من مدينة رام الله؛ المضرب عن الطعام منذ (20) يوماً. والشقيقين صالح وأحمد فرج؛ من مخيم عايده في مدينة بيت لحم، وهما مضربان عن الطعام منذ (9) أيام وهما رهن الاعتقال منذ ما يقارب (56) يوماً.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ ترى أن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبهما من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة الوطنية بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وإذ تخشى من مخطط واضح يسعى للعودة لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي بوصفه وسيلة انتقام وإرهاب سياسي، وإذ تعبر عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين وذويهم؛ وإذ تحمل الحكومة الفلسطينية؛ المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة أي ضرر جسدي أو عنوي يلحق بالمعتقلين وصحتهم؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب النائب العام الفلسطيني بالعمل الجاد من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني، الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.
3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع المحلي، وبشكل خاص الأحزاب والنقابات والاتحادات بضرورة ممارسة المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، وعدم جر المجتمع مرة أخرى لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي.

انتهى