الهيئة الدولية “حشد” بالتعاون مع وزارة الأسرى تُوقعان اتفاقية تعاون مشترك

التاريخ: 21 فبراير/ شباط 2022

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” بالتعاون مع وزارة الأسرى تُوقعان اتفاقية تعاون مشترك

فلسطين المحتلة/ غزة: وقّعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اتفاقية تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، وفقًا للرغبة المتبادلة بين الطرفين، من أجل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة شؤون الأسرى والمحررين يُمثلها د. بهاء الدين المدهون، والهيئة الدولية “حشد” يمُثلها رئيس مجلس الادارة د. صلاح عبد العاطي، وذلك في إطار سعيهما نحو المساهمة الايجابية لتعزيز العمل الحقوقي والقانوني النوعي لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ومتابعة ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين.
وتنص المذكرة، على أهمية الايمان بالمكانة السامية للأسرى والمتابعة النوعية بما يشمل تدويل قضية الأسرى ومتابعتها مع كافة المنظمات والأجسام الدولية والعربية.
وبموجب المذكرة، فإن الطرفان يُؤكدان على ضرورة العمل المشترك، والتعاون الممتد بينهما، عبر تولي جميع الأنشطة والفعاليات بما يُعزز الخطاب الاعلامي وأداء العمل الحقوقي الذي يخدم منظومة العمل المشترك بما يتوافق مع سياسات وزارة الأسرى والمحررين.
واتفق الطرفان على رصد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأسرى والمحررين، وارسال الانتهاكات الجسيمة لمحكمة الجنائيات الدولية كخطوة مهمة لملاحقة المسؤولين على جرائمهم المُرتَكبة بحق الأسرى، إلى جانب تبني برنامج خاص يُعنى بقضايا الأسرى الحالية والمستقبلية، وتشجيع أهالي الأسرى على توثيق معاناة أبنائهم ورفعها للقضاء الدولي ومحكمة الجنايات.
وتدعو المذكرة، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية ذات الصِلة بالمعتقلين الفلسطينيين، وتكتيف الجهود تجاه تعبئة الرأي العالمي والداخلي ضد الممارسات الاسرائيلية المُرتكبة بحق الأسرى، وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات من أجل تفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال.
وتُشير مذكرة التفاهم، إلى ضرورة تقديم تقارير حقوقية تُثبت جُرم الاحتلال الاسرائيلي باعتبار فلسطين طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وانتهاكاتها للمعايير الدولية فيما يتعلق بمعاملة الأسرى ومطالبة دول الأطراف بتحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطرة والمعاناة التي سيتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون.
وتُوصي المذكرة، بضرورة تفعيل زيارة الخبراء والقانونيين الدوليين لزيارة قطاع غزة، وعقد مؤتمر دولي يضمن حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات المقررين الخاص ومفوضية حقوق الانسان وكافة الآليات التعاقدية وغير التعاقدية والحكومات للضغط على “اسرائيل” لوقف جرائم الحرب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والغاء القوانين العنصرية ومطالبتهم بالالتزام بالقانون الدولي.

انتهى