نحو سياسات بديلة لعمل المحاكم الشرعية في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا
نحو ســــياســـــات بديـــــلة لعمــــــل المحــــــاكم الشــــــــــرعية في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا
الباحثة المحامية
هنادي صلاح
مقدمة
يواجه قطاع غزة جائحة فايروس كوفيد 19 (كورونا) بعد الإعلان عن إصابات في 24 أغسطس / آب 2020 داخل القطاع، والذي أسفر عنه حتى تاريخ كتابة الورقة وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص، الأمر الذي رتب فرض عدة اجراءات في القطاع لمواجهة فايروس كورونا، متمثلة بفرض الحجر المنزلي وإغلاق مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات، وقد أغلفت المحاكم أبوابها منذ ذلك التاريخ أيضاً كإجراء من إجراءات مواجهة فايروس كورونا، أثر ذلك على قدرة الناس وخاصة النساء في الوصول الى العدالة من خلال رفع القضايا واستيفائهم الأحكام القضائية وإمكانية تنفيذها الى جانب إيقاف أوامر الحبس وطلبات المشروحات كطلب مشروحات تسليم الطفل الصغير وطلب مشروحات تسليم الملابس الأمر الذي انعكس سلباً على الوضع المعيشي والنفسي لهذه الفئة، ويستدعي تدخلاً للقضاء الشرعي؛ لتضافر الجهود لضمان دعم ومساندة النساء والأطفال في ظل احتمالية استمرار هذه الأزمة.
وتعتبر مجمل القضايا المرفوعة في المحاكم الشرعية في القطاع هي قضايا نفقات للنساء والأطفال إلى جانب قضايا ضم ومشاهدة واستضافة الأطفال وقضايا تفريق وغيرها، وهي قضايا مستعجلة ومصيرية بالنسبة لهذه الفئة.
