الرقم: 83/ 2020
التاريخ: 13 يوليو / تموز 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تدين وتستنكر جريمة اغتيال الأسير المحرر جبر القيق وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين بأشد العبارات الممكنة جريمة قتل الأسير المحرر “جبر القيق”؛ والذي يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية برتبة عقيد؛ وتطالب الجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومسئول في الجريمة النكراء، لجهة الوقوف على دوافع وملابسات وأسباب ارتكاب هذه الجريمة البشعة والخطيرة، وتقديم كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة، تحقيقاً للردع العام، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي من عبث العابثين.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن مسلحون مجهولين قاموا ساعات مساء يوم أمس الأحد، الموافق: 12 يوليو/ تموز 2020 بإطلاق النار تجاه المواطن المذكور، أثناء سيره في شارع الطيران بالحي السعودي، غربي مدينة رفح، ثم قاموا بطعنه بالسكين ما أدى لوفاته، فيما صرح الأستاذ / إياد البزم؛ المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني؛ أنه جرى قتل مواطن بإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، والشرطة تفتح تحقيقاً عاجلاً في الحادث، ويجري العمل لضبط الفاعلين لتقديمهم للعدالة حسب الأصول، كما ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي صوراً للمتهمين، ودعت كل من يتعرف عليهم أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في الوزارة.
هذا، ويذكر أن “جبر القيق” هو عقيد في السلطة الفلسطينية وهو أحد كوادر الجبهة الشعبية، وعمل ضمن مجموعات النسر الأحمر (الذراع العسكري لجبهة الشعبة لتحرير فلسطين إبان الانتفاضة الأولى)، وقد اعتقل وأمضى سنوات من عمره في سجون الاحتلال.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تستنكر هذه الجريمة النكراء، وإذ تذكر أن عمليات القتل والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على ضرورة نبذ كل أشكال الاقتتال والاحتكام للقوة، وعليه فإنها تطالب الجهات المعنية بالضرب بيد من حديد، كل من يحاول العبث بالأمن والسلم الأهلي والمجتمعي.
2. الهيئة الدولية(حشد)، تطالب النيابة العامة والجهات الرسمية بإجراء تحقيق في الجريمة، لمعرفة دوافع وأسباب ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة، والعمل الجاد لتقديم من يثبت تورطهم فيها للعدالة.
3. الهيئة الدولية(حشد)، تكرر دعوتها للأجهزة الأمنية والشرطية، لضرورة القيام بدورها في حماية المواطنين وبشكل خاص الأسرى المحررين، من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، عبر اتخاذ إجراءات جدية في إطار ما يسمح به القانون، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني -حشد
