الهيئة الدولية (حشد) تطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في ظروف مقتل المواطن “عماد الدين دويكات” برصاص أفراد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية

الرقم: 86 / 2020
التاريخ: 26 يوليو 2020

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في ظروف مقتل المواطن “عماد الدين دويكات” برصاص أفراد الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار وقلق بالغ حادثة مقتل المواطن “عماد الدين دويكات”، وإصابة آخرون برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها “بلاطة البلد” في محافظة نابلس مساء يوم السبت، الموافق 25 يوليو 2020.

وبحسب المعطيات فإن ما جرى كان على خلفية فتح سوبر ماركت بالمدينة في ظل الإغلاق المصاحب لحالة الطوارئ الصحية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تطورت فيما بعد لتوترات ما بين المواطنين المحتجين وأفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تبعها أن قام أفراد الأمن بإطلاق الرصاص من مسافة قريبة لتفريق المحتجين خلافاً للقوانين الفلسطينية ذات الصلة، ما أسفر عن مقتل المواطن أمين سر حركة فتح “عماد الدين دويكات”، وإصابة اخرون بجراح مختلفة.

من جهته، أفاد محافظ نابلس “إبراهيم رمضان”، أنه يتابع الأمر معرباً عن أسفه لنبأ وفاة المواطن “عماد الدين دويكات” أمين سر فتح في بلاطة البلد، متأثرًا بإصابته خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم مع أجهزة الأمن في المنطقة، مؤكداً على فتح تحقيق الفوري بالأحداث.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، إذ تجدد موقفها الرافض للجوء الأجهزة الأمنية، وسلطات إنفاذ القانون لاستخدام القوة المفرطة في سياق تنفيذها لمهامها، التزاماً بالقانون الوطني والمعايير الدولية ذات الصلة، وإذ تحذر من خطورة تكرار حوادث قتل واصابة المواطنين خارج إطار القانون، خلال قيام الأجهزة الأمنية بصلاحياتها خلافاً للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان الموجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن سلوك الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بأحداث الأمس، قد تجاوز الحدود المرسوم بنص القانون، كما وشكل مخالفة صريحة لمدونة السلوك الأخلاقي والقانوني للمكلفين بإنفاذ القانون، والتي تفرض الالتزام بالتدرج في استخدام القوة.

• الهيئة الدولية (حشد)، تطالب بفتح تحقيق فوري وجاد في حادثة مقتل المواطن “عماد دويكات” في مخيم بلاطة، من أجل الوقوف على معطيات الحادثة ونشر نتائجها على الملأ تحقيقا للعدالة والمحاسبة عن التجاوزات، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً.
• الهيئة الدولية (حشد)، تطالب رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، بصفته وزيراً للداخلية، بالعمل بأقصى سرعة ممكنة إلى إنهاء تغول الأجهزة الأمنية على المواطنين في الضفة الغربية، وذلك بما ينسجم مع القوانين الوطنية، والتزامات فلسطين الدولية بموجب انضمامها للمواثيق الدولية، في ضوء تكرار مشاهد هذه التجاوزات.

انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)