مجتمعون يطالبون بوضع استراتيجية وطنية بديلة لتمكن الفلسطينيين من مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

التاريخ: 9 يوليو 2020

خلال لقاء نظمته حشد
مجتمعون يطالبون بوضع استراتيجية وطنية بديلة لتمكن الفلسطينيين من مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون أن الانقسام الفلسطيني أثر وبشكل كبير على كافة القطاعات وشرائح المجتمع، مشددين على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية بديلة تمكن الفلسطينيين من مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020، بمقرها في مدينة غزة .
وشهد اللقاء حضوراً واسعاً من قبل الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والإعلاميين، والنشطاء الشباب.
وطالبوا بوقف الانهيار وتحييد الخدمات وحقوق الموظفين العمومين وحريات المواطنين وتعزيز صمودهم، من مخاطر المناكفات السياسية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب رفع فوري لكل العقوبات الجماعية، وحماية السلم الأهلي، مع تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، ورفع الحصار المفروض علي القطاع، مع توفير الدعم للأونروا، ودعم القطاعات الخدمية والاقتصادية، وترشيد الضرائب، وتوفير شبكة أمان للفقراء، وحماية حقوق القطاعات الاجتماعية، وتوفير حلول لمعالجة مشاكل الفقر، والبطالة.
ورحب د.علاء حمودة مدير التوعية والتدريب بالهيئة الدولية (حشد) بالحضور، مؤكداً على أن هذه اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الكارثية في فلسطين خاصة في قطاع غزة لتقديم المقترحات على البعدين الاستراتيجي والإسعافي، التي تساهم في الخروج من المأزق الذي نعيشه.
وأكد أ. تيسير محيسن منسق شبكة المنظمات الأهلية، أن الأزمات الإنسانية تسبب تغييرات عميقة في الجوانب الاجتماعية والنفسية للأفراد، داخل العائلات والمجتمعات، مشيراً إلى أنه ينتج عنها سلسلة من التغيرات النفسية والاجتماعية، وتدمير البيئة التحتية وسبل العيش والخدمات.
وأشار إلى أنه ينتج عن الأزمات زيادة في المشاكل الاجتماعية، كالعنف والانهيار الاجتماعي، كما ينتج الضيق النفسي كالحزن والاكتئاب والقلق، والاضرابات النفسية، وهو ما يخلق شخصية مهتزة فاقدة للثقة والأمل مع الشعور بانعدام الجدوى، وعدم الاهتمام، وهي الشخصية القابلة للانتحار وارتكاب الجرائم والتمرد، منوهاً إلى أن التوازن في مجتمعنا الفلسطيني يقوم على ثلاثة ركائز وهي:(الاقتصاد – الوطنية – الدينية).
وبين محيسن أن أكثر فئات المجتمع تأثراً بالأزمات النساء يليه كبار السن، وأخيراً باقي شرائح المجتمع، مطالباً بتحيد لقمة العيش وقضايا الوطن عن أي صراعات.
بدوره تحدث د. ياسر أبو جامع مدير برنامج غزة للصحة النفسية، حول الأوضاع الاقتصادية والحياتية في قطاع غزةِ وانعكاساتها على شرائح المجتمع بشكل عام وخاصة الشباب.
وأضاف أن ازدياد سوء الأوضاع الانسانية والمعيشة ينذر بالمزيد من حالات الاحباط واليأس وفقدان الأمل ويزيد من حالات الاقدام على الانتحار رغم انها حتى الأن معدلات ثابتة وأقل من المعدلات العالمية.
وأوضح أن قطاع غزة لم يشهد قبل عام 2004 -2005 أي حالة انتحار، فيما بدأت الحالات في الظهور بعد ذلك، لكننا ليس أمام ظاهرة مشيراً إلى أنه لا يجب أن ننتظر حتى تصبح ظاهرة وتتعدى المعلات الدولية.
كما تحدث أبو جامع عن الصدمات النفسية والأثار المترتبة علي الحرمان وفقدان الأمل، مؤكداً أننا بحاجة إلى إعادة الأمل للمجتمع الفلسطيني.
من جهته أكد أ. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنه خلال سنوات الانقسام والحصار الإسرائيلي تراكمت نتائج كارثية وخطيرة أدت للإضرار البليغ بمجمل حالة حقوق الإنسان في فلسطين وأثرت سلباً على مؤسسات النظام السياسي التنفيذية والقضائية والتشريعية وسيادة القانون.
ويين أن نحو2مليون فلسطيني في قطاع غزة يعانون من أعراض كارثة إنسانية بسبب ما خلفه ولا يزال الحصار الإسرائيلي المفروض علي القطاع ، الأمر الذي نجم عنه أزمة إنسانية حادة لجميع سكان القطاع وانتهاك لمعظم حقوقهم الإنسانية، مؤكداً أن هناك تدهور وتراجع في لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال سنوات الانقسام بصورة كارثية.
وأوضح أن بعض التشريعات الاقتصادية التي سنتها سلطة رام الله وغزه ، ساهمت في الاثقال على كاهل المواطنين( كضريبة التكافل في غزة والتعديلات على التشريعات الاقتصادية في الضفة، إضافة الى عدم سن تشريعات او اتخاذ أية خطوات جدية وملموسة في التخفيف والحد من معدلات البطالة والفقر، ، تسببت في تحويل المواطنين الى فقراء يعيشون على تلقي المساعدات الإنسانية بالذات في قطاع غزة الذي تحمل كلفة الانقسام بشكل أساسي.
ونوه عبد العاطي إلى أن الانقسام والحصار أفرز مجموعة من الإشكالات الاجتماعية كالعنف الأسري، وارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد معدلات الطلاق، وتعاطي المخدرات، بالإضافة مجموعة من الضغوطات النفسية، وفقدان الثقة والشعور بالأمن الاقتصادي.
وجهه رسالة للسلطة الفلسطينية، أكد فيها على ضرورة وقف سياسة التميز على أساس جغرافي، والاستمرار في تقديم الخدمات لقطاع غزة، ووقف سياسة قطع الرواتب، والكف عن أي انتهاك، كما وجه رسالة أخرى للحكومة بغزة بضرورة توفير المشاريع للشباب، وإعطاء فرصة أكبر لهم، وتشجيع الحريات، والكف عن أي انتهاك، والتعاطي مع احتياجاتهم.

أنتهى،،