الرقم: 64/ 2020
التاريخ: 22 مايو/ أيار 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
عقب تعيين مجلس بلدي لبلدية بيت لاهيا
الهيئة الدولية (حشد): أسلوب التعيين لرؤساء وأعضاء الهيئات والمجالس البلدية يتنافى مع القانون الفلسطيني
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باهتمام بالغ الإعلان يوم أمس الخميس الموافق 21 مايو /أيار 2020، عن تعيين مجلس بلدي جديد لبلدية بيت لاهيا، وذلك في إطار استمرار إجراءات تعيين مجالس بلدية جديدة دون انتخابات طالت حتى اللحظة كلا من بلدية غزة ورفح وجباليا، والنصيرات في ظروف خاصة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تجدد التأكيد على دعمها لمبدأ الانتخابات الدورية، وإذ تؤيد بشدة الحاجة الوطنية لتجديد الشرعيات الدستورية والقانونية للمؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها المجالس البلدية والمحلية، على قاعدة إجراء الانتخابات العامة والمباشرة والنزيهة في ظروف تسمح بذلك، وإذ تخشي أن يكون اختبار وتعين مجالس بلديات في قطاع غزة أن يسمح بالمزيد من التخلي الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وإذ تؤكد على أن الآلية الراهنة في تعيين رؤساء بلدية يتنافى مع نص المادة السادسة من قانون رقم (10) لسنة 2005، بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد) تشدد على أن آلية تعيين رؤساء وأعضاء المجلس البلدي لبلدية بيت لاهيا، يعتبر امتداد لآلية معمول بها منذ سنوات في قطاع غزة، بما يتنافى مع القانون الفلسطيني، ويجب أن لا ينظر إليها كآلية قابلة لتطبيق والتعميم كونها تهدر حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.
- الهيئة الدولية (حشد) ترى أن كافة مبررات اعتماد آلية تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في قطاع غزة، غير كافية لتبرير تجاوز القانون الفلسطيني، بل يجب أن تكون الظروف الراهنة سبباً إضافياً لمضي قدماً نحو إتمام المصالحة الوطنية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.
- الهيئة الدولية (حشد) تؤكد على موقفها الثابت بضرورة إجراء انتخابات شاملة في إطار القانون والتوافق الوطني، بما يضمن توفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيه تعكس إرادة الناخبين.
- الهيئة الدولية (حشد) تجدد مطالبتها للفرقاء بضرورة انهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما في ذلك العمل الجاد لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون قيود.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
