الهيئة الدولية(حشد) تطالب الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والاستدعاء السياسي
الرقم: 71/ 2020
التاريخ: 04 حزيران / يونيو 2020
بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد) تطالب الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والاستدعاء السياسي
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تنظر باستنكار واستهجان شديدين إقدام جهاز الأمن الوقائي على اعتقال المواطن: فهد ياسين، الناشط في تجمع محامون من أجل العدالة، وذلك صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 03 حزيران/ يونيو 2020 من منزله في مدينة طولكرم، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية، أن ياسين قد اعتقل أكثر من مرة لدى الأجهزة الأمنية لأسباب عائد لنشاطه الحقوقي.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، منذ إعلان حالة الطوارئ التي جرى تمديدها أكثر من مرة، قد اعتقلت واستدعت للتحقيق العشرات من المواطنين، عرف منهم الأسير المحرر إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، والأسير المحرر أمل أبو غراب، والأسير المحرر مجد كميل، وموسى معلا؛ كما صحاب هذه الاعتقالات والاستدعاءات تقيد حرية الأفراد والمجموعات من توزيع المساعدات الإنسانية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تعبر عن قلقها جراء استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة الغربية بتطبيق نهج الاعتقالات التعسفية، وإذ تخشي من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وإذ تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ تشدد أن الاعتقال السياسي والتعسفي يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، وإذ تخشي من توظيف حالة الطوارئ لفرض قيود غير مبررة على الحقوق والحريات العامة، فأنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد) تري أن اعتقال الناشط مهند ياسين، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب النائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها حق في اجراءات قانونية عادلة.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
انتهى،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
