ورقة بحثية
تداعيات أزمة التمويل الدولي … وتحديات انتشار فيروس كورونا
إعداد: رانيا أبو عربيان
مقدمة:
في الوقت الراهن؛ تشهد منظمات العمل الأهلي الفلسطيني في قطاع غزة قلقا متزايدا بشأن فرص حصولها على التمويل الخارجي؛ وفي الواقع هذا القلق لا تنفصل عن ظاهرة أعم وأشمل؛ هي ظاهرة تراجع الدعم الخارجي للأراضي الفلسطينية المحتلة عموما؛ حيث يستوي في ذلك الدعم المقدم للسلطة الوطنية ولأنشطة الأونروا ولخطة إعادة الإعمار ولمشاريع البنية التحتية وأيضا التمويل الموجه لجهات الرسمية بغزة.
في السنوات القليلة الماضية، بدأت مستويات الدعم والتمويل الخارجي تتراجع، بل وتستغله كأداة ضغط وابتزاز، ففي يوليو 2018، توقفت أستراليا عن تقديم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية بحجة دعم العنف، وفي 24 آب 2018، قطعت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية.
تعتبر أوروبا، مؤسسات وحكومات، بمثابة المانح الأكبر لكل من السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية (حوالي 70 ٪من إجمالي تمويل المنظمات الأهلية) بينما يتراجع التمويل الأمريكي منذ عام 1999 باضطراد إلى أن توقف تماما 2018، فإن التمويل العربي غالبا ما يزداد وقت الأزمات، ولهذا تتفاقم الفجوة التمويلية في موازنة السلطة الفلسطينية عاما بعد آخر، وتعاني موازنة الأونروا من عجز مالي يتزايد باستمرار وخصوصا بعد قرار إدارة ترامب، وبالطبع تعاني الجهات الرسمية التي تدير شؤون قطاع غزة من أزمة تمويل خانقة، حيث أن أزمة التمويل تفاقم أزمات قطاع غزة الأخرى (الكهرباء، الرواتب، المياه، الأمن الغذائي، البطالة.
