مـقدمة
تأتي هذه الورقة في ظل انتشار فايروس كورونا 19 Covid-على الساحة الاقليمية والدولية ووصوله الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عنه وفاة امرأة واصابة 91 اخرين، 9 منهم من قطاع غزة و82 من الضفة الغربية، الأمر الذي يرتب التزامات على الاحتلال الاسرائيلي ازاء الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد انتشار الفايروس وذلك بموجب القانون الدولي الذي اعتبر “اسرائيل” قوة احتلال للأراضي الفلسطينية. وخاصة القانون الدولي الانساني بما يشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة لعام 1977 والاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية لاهاي لعام 1907م، ويتمثل التساؤل الرئيسي هنا بـ ما هي التزامات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل انتشار فايروس كورونا بموجب القانون الدولي؟ ويترتب على هذا السؤال مجموعة من الاسئلة الفرعية:
- ما هي التزامات الاحتلال الاسرائيلي تجاه قطاع غزة وخاصة الاوضاع الصحية في القطاع؟
- ما هي التزامات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الضفة الغربية؟
- ما هي التزامات الاحتلال الاسرائيلي تجاه العاملين في الاراضي المحتلة ” اراضي الـ 48″؟
- ما هي التزامات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاسرى والمعتقلين؟
- ما هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة؟
تهدف هذه الورقة الى توضيح التزامات دولة الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد انتشار فايروس كورونا والتي فرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال تجاه الاقليم المحتل ومدى تطبيقها، في وقت أثبت الواقع العملي اهمال الحقوق الصحية من قبل سلطات دولة الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة، اضافة الى تحديد التزاماتها تجاه الاسرى والمعتقلين في سجونها وتجاه العمال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة ” أراضي 48″، الى جانب مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تتناول هذه الورقة النقاط الرئيسة التالية أولاً: ماهية فايروس كورونا 19-Covid والية انتشاره في الاراضي الفلسطينية المحتلة؛ ثانيا: التزامات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد انتشار فايروس كورونا (تجاه الضفة الغربية، قطاع غزة، الاسرى والمعتقلين، العاملين في الاراضي المحتلة ” اراضي الـ 48″)، ثالثا مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.
