حشد تطرح مذكرة إحاطة حول تداعيات الحصار على القطاع

طرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق ال شعب الفلسطيني “حشد” مذكرة إحاطة بعنوان “حصاد الحصار-الوضع الإنساني في قطاع غزة”؛ تم إرسالها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الحقوقية الدولية. وقال د.صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة حشد خلال كلمة استهل فيها ورشة عمل لمناقشة المذكرة مع مجموعة من الباحثين والحقوقيين؛ إن المذكرة تم تقديمها إلى مجلس الأمن بجميع أعضائه، وتمت مطالبتهم بالتحرك لمناقشة الوضع، موضحًا اننا نريد تحميل الجميع لمسؤولياته. وأضاف عبد العاطي إن المذكرة تم تقديمها أيضًا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإلى السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة في نيويورك والسفير الفلسطيني في جنيف لحث الاجسام الدولية على القيام بدورها والتحرك الفاعل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، كما وصلت إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان وإلى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ، والي منظمات حقوق الانسان وعدد من أعضاء البرلمانات في العالم والمنظمات الإقليمية من اجل توظيف أدوات القانون الدولي والعلاقات الدولية لضمان مناهضة وتجريم الحصار الإسرائيلي وما ينتج عنه من قضايا. وأوضح عبد العاطي أن الجلسة تهدف إلى التباحث فيما يمكن أن نفعله كفلسطينيين لتسليط الضوء على ملف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واتخاذ التدابير اللازمة من اجل رفعه، مضيفًا اننا جميعًا نعيش ويلات الحصار الذي ظهرت آثاراه علينا وعلى أبنائنا وطالت كل مناحي الحياة. وقدّم سامر موسى مدير البرامج في المؤسسة ملخّصًا عن مذكرة الإحاطة التي تضمنت ستة محاور رئيسية ناقشت إلى جانب المقدمة انعكاس الحصار على تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية وتقويض الحصار لتنمية النظام السياسي الفلسطيني وعرقلة إعادة الإعمار ثم ختم بالتوصيات. وأكد موسى أهمية تدخّل مجلس الأمن الدولي والذي أصدر القرار 1860 عام 2009 وبموجبه أوقف الاحتلال الإسرائيلي حرب عام 2009 على قطاع غزة، مذكّرًا بأهمية عمل المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للوضع الإنساني في قطاع غزة. وشرح وفقًا للمذكرة أن الاحتلال أقام منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة كما واصل فرض الحصار البحري على القطاع وتقليص مساحة الصيد التي تراجعت من 10 أميال عام 2005 إلى 3 أميال حاليًا فضلًا عن مواصلة استهداف الصيادين. وتطرقت المذكرة حسب موسى إلى الحديث عن اتباع الاحتلال لسياسة إغلاق المعابر وعدم فتحها إلا استجابة لأوضاعٍ إنسانية صعبة وضمن شروط بالغة التعقيد، إضافة إلى أن الحصار خلّف ظروفًا اقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد بما في ذلك ارتفاع حدة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وتحدثت المذكرة عن أثر الحصار على الوضع الصحي والنقص الشديد في الأدوية وحليب الأطفال وكذلك منع الكثير من المرضى من السفر للعلاج خارج قطاع غزة تحت بند ما يسمى الفحص الأمني، كما أضعف الحصار من قدرة المشافي على الاستجابة لاحتياجات المرضى. وأدى الحصار إلى تعطيل العملية التعليمية ما تسبب في زيادة اكتظاظ الفصول الدراسية وتراجع المستوى التعليمي، وفي قطاع الخدمات أدى إلى منع دخول مواد أساسية مثل الكلورين وهي مواد لازمة لعمل محطات التحلية وتنقية المياه. إضافة إلى ذلك ما زلت عملية إعادة الإعمار متعثرة بسبب الحصار، كما أدى الحصار إلى تدمير وتجريف الأراضي الزراعية وخاصة في الأطراف الشرقية لقطاع غزة، إضافة إلى التدمير شبه الكلي للمواد الخام الخاصة بالمصانع. واوصت المذكرة بضرورة تدخل الجهات الدولية لإلزام الاحتلال على رفع الحصار، والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات الملقة على عاتق المجتمع الدولي من اجل سيادة القانون، ومطالبته بضرورة العمل على تنفيذ قرار يصدر عن المجلس برفع الحصار عن قطاع غزة. واثني المشاركين خلال مداخلتهم في اللقاء على عمل الهيئة الدولية وجهدها في فضح انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان في فلسطين مطالبين بتفعيل المتضامنين والاصدقاء حول العالم لأجل القضية الفلسطينية، إضافة الى توظيف أدوات القانون الدولي وحملات المناصرة الدولية لضمان مناهضة ورفع الحصار الإسرائيلي وما ينتج عنه من قضايا. كما اكد المشاركين على أهمية ترتيب البيت الداخلي وانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، ولحين ذلك مطلوب التحرك الجاد من قبل السلطة وجميع الأطراف للعمل على انهاء الحصارلقطاع غزة وتعزيز صمود المواطنين فيه ، والعمل الجدي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، واتفق الجميع على أهمية دعم كافة الجهود لرفع الحصار عن قطاع غزة وقف حالة التدهور لحقوق الانسان.

تحميل التقرير