الهيئة الدولية (حشد): تحذر من مغبة توافق الاحتلال على خطوة فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو القادم

الرقم: 50 / 2020

التاريخ: 21 إبريل 2020

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تحذر من مغبة توافق الاحتلال على خطوة فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو القادم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تنظر بخطورة وقلق شديدين للاتفاق الذي جرى بدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث وقع رئيس حزب “كحول لفان بيني غانتس”، ورئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، مساء أمس الاثنين، الموافق: 20 إبريل 2020، على اتفاق يقضي بتشكيل “حكومة وحدة وطنية” احتلالية، تتولى مهام فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو القادم، إلى جانب جملة من السياسات التنكرية والمعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، مستغلة بذلك حالة انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأمر الذي ينم عن عقلية احتلالية عنصرية تشكل تحد سافر وجديد للمجتمع الدولي، ومؤسساته وقراراته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ ترى أن التوافق الإسرائيلي على مزيداً من التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، المعبر عنه مؤخراً بفرض السيادة بالإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية المحتلة، يشكل انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويعد خروجاً سافراً عن المبدأ الراسخ في القانون الدولي الإنساني والقاضي بعدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، وإذا يعتبر كذلك تحد سافر لقرارات المجتمع الدولي، سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334) والصادر بتاريخ: 23 ديسمبر 2016، والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. فأنها تؤكد وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد)، تجدد موقفها من أن استمرار صمت المجتمع الدولي والإقليمي، يشكل ضوءً أخضراً لحكومات الاحتلال المتعاقبة لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق الحقوق الوطنية الفلسطينية العادلة والمشروعة.
2. الهيئة الدولية(حشد)، تشير إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الإنساني الدولي، عدا عن كونها خرق واضح وجسيم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
3. الهيئة الدولية(حشد)، تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وكافة المنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية وفعالة لضمان التصدي لمخططات فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
4. الهيئة الدولية(حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدولي والدبلوماسي للتصدي لهذا القرار، من خلال رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولاً إلى تفكيك المستوطنات، وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها، واستكمال مسار محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتبني حملة المقاطعة والعزل لدولة الاحتلال، وتعزيز صمود المواطنين في مواجه مخططات المصادرة والاستيطان والتهويد.
5. الهيئة الدولية (حشد)، تحث الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة السلوك العنصري لدولة الاحتلال، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك إعادة الاعتبار للقرار (3379) الصادر عن الأمم المتحدة نوفمبر 1975، والذي حدد “أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري”. مطالباً دول العالم بمقاومة الأيدولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.
6. الهيئة الدولية(حشد)، تطالب الفرقاء الفلسطينيين بضرورة إنهاء الانقسام الداخلي فوراً، على أسس الشراكة بما يضمن التوافق على شكل النظام السياسي والوطني التحرري القادم، في مواجهة سياسات التنكر والمصادرة الإسرائيلية.

انتهى،،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)