إبريل / نيسان 2020
ورقة بحثية بعنوان
السياسات الاسرائيلية تجاه المــــــوارد الطـــــبيعية الفلسطينية بمـــوجب القانـــون الدولــــي
إعداد : أ.هــنادي صلاح
مقدمة:
تعتبر الموارد الطبيعية من عناصر اقليم الدولة المحتلة وتخضع لسيادتها، حيث ان سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب وان الدولة المحتلة لا تفقد السيادة الاصلية لأراضيها وهذا ما تبنته المادة 43 من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 (لاهاي) والتي عبرت عن الدولة الأم بالسلطة القانونية. وكون ان حالة الاحتلال فعلية ومؤقتة فهذا لا يجيز لها نقل حقوق السيادة لها أي انه لا يحق لها القيام بأي تصرف تجاه الموارد الطبيعية للإقليم المحتل وينبغي عليها مراعاة واجباتها التي فرضها القانون الدولي عليها لحماية الموارد الطبيعة للإقليم المحتل.
انطلاقا مما سبق لابد من توضيح هذه الواجبات والتي تكفل الحماية للموارد الطبيعية للإقليم المحتل، وعليه، فإن إشكالية هذه الورقة تتمثل بالتساؤل الرئيس الآتي: إلى أي مدى طُبقت الواجبات المفروضة على سلطات الاحتلال لحماية الموارد الطبيعية في الأقاليم المحتلة؟ وتفرعت منه مجموعة من الاسئلة الفرعية: كيف تعامل القانون الدولي مع الموارد الطبيعية في الاقاليم المحتلة؟ ما مدى تطبيق الواجبات المفروضة على سلطات الاحتلال لحماية الموارد الطبيعية في الحالة الفلسطينية؟ هل فرض القانون الدولي المسؤولية القانونية على دولة الاحتلال تجاه الاستيلاء على هذه الموارد؟ وما هو دور دولة فلسطين تجاه هذا الامر؟
تكمن أهمية الورقة في تقديم رؤية قانونية توضح مدى التزام دولة الاحتلال الاسرائيلي لواجباتها المفروضة عليها لحماية الموارد الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت أثبت الواقع العملي استيلاء سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الموارد الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تهدف هذه الدراسة الى تقييم ما حققته بنود القانون الدولي في حماية الموارد الطبيعية للأقاليم المحتلة وخصوصاً في إطار حالة الاحتلال الحربي طويل الأمد في فرض الالتزامات القانونية على دولة الاحتلال تجاه الاستيلاء على الموارد الطبيعة في الاقاليم المحتلة
تتناول هذه الورقة المطالب الرئيسية التالية أولاً: السيادة على الموارد الطبيعية، ثانيا: الواجبات المفروضة على سلطات الاحتلال لحماية الموارد الطبيعية في الاقليم المحتل وفقا للقانون الدولي، ثالثا: واقع الموارد الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، رابعا: خلاصة تتوقف عن مسؤولية الاحتلال الاسرائيلي عن سياساته تجاه الموارد الطبيعية الفلسطينية.
