الرقم المرجعي: 30/ 2020
التاريخ: 03 مارس/آذار 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) تستنكر إقدام سلطات الاحتلال على تحويل معبر بيت حانون (إيرز) إلى مصيدة لاعتقال المدنيين الفلسطينيين
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر إقدام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على تقييد حركة وتنقل المواطنين من المعابر التي تصل قطاع غزة المحاصر بالعالم الخارجي، سيما معبر “إيريز” شمال قطاع غزة، والذي حولته سلطات الاحتلال إلى مصيدة لاعتقال المدنيين، حيث شهدت الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في اعتقال المواطنين من فئة التجار والمرضى ومرافقيهم، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، ما فاقم من معاناة سكان قطاع غزة، في ظل الحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة، وفقاً لمعلومات نشرها أ.عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين، فأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الثلاثاء الموافق 03 مارس/آذار 2020 كلاً من المواطن عبد الكريم سامي عبد الكريم أبو سعادة(32 عاماً) والمواطن أحمد محمد عيد صبح(48 عاماً) وهما تاجرين، وبذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم على معبر إيرز منذ مطلع العام الجاري لخمسة مواطنين من بينهم أربعة تجار، على الرغم من حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تعرب عن قلقها الشديد إزاء مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي، واستخدام المعابر لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، واستغلال حاجاتهم الإنسانية، ما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليه تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد) تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامها بتصفية وإنهاء حصارها المفروض على قطاع غزة للعام 14 على التوالي، وبما يضمن حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية بحقهم.
- الهيئة الدولية (حشد) ترى أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي، قد شكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال الحربي على ارتكابها المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
- الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية، بضرورة تفعيل قنوات الدبلوماسية وكل الآليات الحقوقية الدولية، بما في ذلك تكثيف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، الأمر الذي سيعزز مسار مقاطعة وعزل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
