مع بدء تنفيذ ما يسمي بـــ “قانون التسوية الأراضي “
حشد : تطالب الجهات الفاعلة كافة ( المنظمات الدولية – المنظمات الإقليمية – القيادة الفلسطينية) بضرورة التحرك الفعال من أجل إجبار دولة الاحتلال على التراجع الفوري عنه، ومحاسبتها على استهتارها الدائم بالقانون الدولي
أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانون تسوية الأراضي، وذلك قبل نحو يومين، حيث صويت 60 عضو لصالح القانون، فيما صوت 52 عضو ضد القانون، وجاءت هذه الخطوة في اعقاب قيام الكنيست الإسرائيلي نفسه بتاريخ 05 ديسمبر 2015 بإقرار هذا القانون بالقراءتين التمهيدية والاولى، وذلك بغالبية (60) صوتا، مقابل معارضة (49) صوت.
إن دخول هذا القانون حيز النفاذ والتطبيق الفعلي، يعني شرعنه وسلب مزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس و الضفة الغربية المحتلة، عبر إضفاء الشرعية على الوحدات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في مناطق مختلفة في المنطقة المصنفة (ج) أي شرعنتها بالحد الأدنى لقرابة 474 وحدة استيطانية ، 184 مستوطنة،171 بؤرة استيطانية، 26 مواقعاً استيطانياً، بالإضافة 93 منزلاً مسيطر عليها بالكامل أو جزئياً في الضفة الغربية، أما القدس فهناك 29 مستوطنة 15 في الجزء الشرقي و15 في الغربي، وضمان ضمها لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
هذا، وقد تزامن إصدار هذا القانون من حيث التوقيت، مع ارتفاع غير مسبوق بالقرارات الحكومية الإسرائيلية القاضية بموافقتها على بناء الالاف من الوحدات السكنية ( استيطانية) في أراضي القدس والضفة الغربية المحتلة، وسبقه تصعيد غير مسبوق في حملة التهجير القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدنية القدس والمنطقة المصنفة (ج)، وفقاً لمكتب تنسيق المساعدات الانسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا)، فأن عدد المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال خلال الثلاثة أرباع الاولى من العام 2016 قد بلغت 885 مبنى ومنشأة نتج عنها تشريد 1247 مواطناً، وهو أعلى رقم تشهده الأراضي الفلسطينية في سنة واحدة منذ بدء المنظمة الدولية برصد عمليات الهدم عام 2009.
تهدف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من خلف إصدار وتنفيذ هذا القانون، الوصول إلى لمجموعة من الاهداف، من بينها، شرعنه استيلاءها الفعلي على أراضي وممتلكات الموطنين الفلسطينيين، والتمهيد لضم الكتل الاستيطانية لدولة الاحتلال الحربي، وافساح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية، ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تري أن هذا القانون يشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وخروجا عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ لأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القانون من خرق فاضح لنظام روما الأساسي باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها، إضافة الى انتهاك كافة المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويشكل تحدي إسرائيلي لقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها في قرار مجلس الأمن رقم (2334) الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بشدة هذا القانون غير المسبوق، وإذ ترى أن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح دولة الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية، وإذ تعبره إجراء غير قانوني وعنصري في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة، تصرف باعتبارها دولة فوق القانون، وإذ تشير إلى أن دخوله حيز النفاذ سوف يضاعف من معاناة المدنيين الفلسطينيين، فإنها:
حشد تؤكد أن ما يسمي بقانون تسوية الأراضي، خطوة خطيرة جدا ، نحذر من البدء في تطبيقه كون ذلك يعني شرعنه الاستيلاء على ارضي المواطنين في الضفة الغربية لصالح إقامة مزيد من المستوطنات او توسيع القائم منها تمهيدا لضم الكتل الاستيطانية.
حشد تشير إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي، عدا عن كونها خرق واضح وفاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حشد تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري واتخاذ إجراءات فعلية لضمان التصدي لجرائم الاستيطان والجرائم الإسرائيلية والضغط من اجل وقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته.حشد تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
حشد تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدولي والدبلوماسي لتصدي لهذا القرار، ورفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها، و البدء الفعلي بإجراءات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وإحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنائيات الدولية وتبني حملة المقاطعة والعزل لدولة الاحتلال، وتعزيز صمود المواطنين في مواجه مخططات الطرد والابعاد والاستيطان والتهويد.
حشد تحث الجماهير الفلسطينية، للدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها، والتصدي لجرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين من خلال تفعيل كل أشكال المقاومة المعترف بها دوليا كحق للشعوب تحت الاحتلال الحربي.
انتهى،،
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
