خلال مذكرة إحاطة لـ ” بنسودا”.. الهيئة الدولية (حشد): الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تهدف لتطبيق الخطة الأمريكية للسلام

الرقم: 24/2020

التاريخ: 25 فبرير /شباط 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

خلال مذكرة إحاطة لـ ” بنسودا”

الهيئة الدولية (حشد): الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تعمد إلى التطبيق الفعلي للخطة الأمريكية للسلام

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ، أن  صفقة القرن الأمريكية، المعلن عن تفاصيلها، يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير/ كانون الثاني 2020، تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، جريمة تتنكر من خلالها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حق للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ومبدأ عدم شرعية الاستيطان، ومبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

جاء ذلك خلال مذكرة إحاطة وجهتها الهيئة الدولية (حشد)، اليوم الثلاثاء الموافق 25فبراير/ شباط 2020، لـ فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة – لاهاي.

وأوضحت أن الصفقة الأمريكية-الإسرائيلية؛ تدير ظهرها للإجماع الأممي الذي يؤكد أن إسرائيل قوة احتلال حربي، وتسعي لفرض المزيد من خطوات الهادفة لتسييس للقانون الدولي الإنساني، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أوجه الحماية العامة والخاصة التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في للمدنيين في الأقاليم المحتلة.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) أن تلك الصفقة تشكل جريمة دولية يل لأنها تتنافي مع كلا من: قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242 وقرار رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من القرارات الدولية؛ منظومة حقوق الإنسان الدولية، وبشكل خاص حق الشعوب في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، الذي يعد شرطاً لازماً لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأعلنت  (حشد) جاهزيتها للرد على أي استسفار إضاف، داعيةً إدراج المعلومات التي تم توفيرها في مسار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وفي ختام المذكرة شدد الهيئة الدولية (حشد)  إن تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية، يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 وبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

انتهى،،