دراسة بحثية بعنوان:
الحماية الدولية بين النظرية وآفاق التحقق في الحالة الفلسطينية
إعداد || المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
مقدمة:
يمثل موضوع التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان أحد أهم القضايا التي تأخذ اهتماماً كبيراً، في عالم اليوم الذي يموج بالصراعات والنزاعات المسلحة، الأمر الذي يجعل من قضية الحماية الدولية، والتدخل لحماية حقوق الإنسان الأساسية من أولويات واهتمامات المجتمع الدولي، نظراً لتضاعف عدد الضحايا من جرّاء النزاعات المسلحة.
فتحت التطورات التي شهدها القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم المجال واسعاً للتدخل لحماية حقوق الإنسان في حالة تعرضها لانتهاكات جسيمة وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها، وذلك عبر سلسلة وقائمة طويلة من الاتفاقيات الهادفة لحماية حقوق الإنسان والشعوب وإلىات متعددة لحمايتها، ومن الناحية العملية جرت تدخلات متعددة تحت غطاء الحماية، بعضها تم في إطار قرارات الشرعية الدولية، وبعضها الاخر تم بقرارات من بعض الدول دون غطاء شرعي كالتدخل في العراق وغيرها من الحالات، كما عجز المجتمع الدولي عن التدخل في حالات تستدعي الحماية، أبرزها القضية الفلسطينية، الامر الذي وضع شكوكاً حول الطابع الانتقائي في سياسيات الدول الكبرى التي أدت ممارستها إلى تسييس الحماية وقواعد القانون الدولي.
على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ظلت الحماية الدولية مطلباً فلسطينياً دائماً يتجدد إثر كل عدوان من الاحتلال الإسرائيلي[1]. و اثر حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب أخد المطالبات أبعاد أكثر جدية سواء من قبل القيادة الفلسطينية او منظمات المجتمع المدني، وتكرر مؤخراً في معظم خطابات الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الانسان، و في جامعة الدول العربية.
