الهيئة الدولية (حشد): أسلوب التعيين لرؤساء وأعضاء الهيئات والمجالس البلدية يتنافى مع القانون الفلسطيني

الرقم المرجعي: 27/ 2020

التاريخ: 26 فبراير/ شباط 2020

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

عقب تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدية جباليا

الهيئة الدولية (حشد): أسلوب التعيين لرؤساء وأعضاء الهيئات والمجالس البلدية يتنافى مع القانون الفلسطيني

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت باهتمام بالغ الإعلان عن تعيين مجلس بلدي جديد لبلدية جباليا، حيث أنه حسب المعلومات المعلن عنها فإن المجلس البلدي المعين لبلدية جباليا برئاسة م.مازن النجار، قد تسلم مهامه من المجلس القديم، يوم أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير/ شباط 2020 وذلك بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة المهندس إبراهيم رضوان.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تجدد التأكيد على دعمها لمبدأ الانتخابات الدورية، وإذ تؤيد بشدة الحاجة الوطنية لتجديد الشرعيات الدستورية والقانونية للمؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها المجالس البلدية والمحلية، على قاعدة إجراء الانتخابات العامة والمباشرة والنزيهة في ظروف تسمح بذلك، وإذ تخشي أن يكون اختبار وتعين مجلس بلدي جديد لبلدية جباليا، ومن قبله رئيس بلديتي رفح وغزة، بهذا الأسلوب خطوات لإعادة إحياء اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ما قد يسمح بالمزيد من التخلي الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياته تجاه قطاع غزة، وإذ تؤكد على أن الآلية الراهنة في تعيين رؤساء بلدية يتنافى مع نص المادة السادسة من قانون رقم (10) لسنة 2005، بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية (حشد) تشدد على أن آلية تعيين رؤساء وأعضاء المجلس البلدي لبلدية جباليا، يعتبر امتداد لآلية معمول بها منذ سنوات في قطاع غزة، بما يتنافى مع القانون الفلسطيني، ويجب أن لا ينظر إليها كآلية قابلة لتطبيق والتعميم كونها تهدر حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة.
• الهيئة الدولية(حشد) ترى أن كافة مبررات اعتماد آلية تعيين رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في قطاع غزة، غير كافية لتبرير تجاوز القانون الفلسطيني، بل يجب أن تكون الظروف الراهنة سبباً إضافياً لمضي قدماً نحو إتمام المصالحة الوطنية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم.
• الهيئة الدولية(حشد) تؤكد على موقفها الثابت بضرورة إجراء انتخابات شاملة في إطار القانون والتوافق الوطني، بما يضمن توفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيه تعكس إرادة الناخبين.
• الهيئة الدولية(حشد) تجدد مطالبتها للفرقاء بضرورة انهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما في ذلك العمل الجاد لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون قيود.

انتهى

      الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)