بيان المؤتمر الصحفي
مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة: صفقة القرن انقلاب على القانون الدولي وقفز على قرارات الشرعية الدولية
تعبر مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة عن بالغ قلقها إزاء خطة الرئيس الأمريكي المعروف إعلامياً باسم (صفقة القرن) التي أعلنها بتاريخ 28/01/2020م، حيث تجاهل فيها كافة قرارات الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وشكلت انقلاب على الأسس التي استقر عليها المجتمع الدولي في معالجة القضية الفلسطينية ،إضافة لتبنيها الرؤية الإسرائيلية التي تسعى إلى تثبيت التغيرات الميدانية التي قامت بها طوال سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967م، واعتبارها أمر واقع على الفلسطينيين القبول به.
لا تشكل هذه الخطة مبادرة أو مشروعاً سياسياً وفقا للقانون الدولي والمبادئ الناظمة لعلاقات الدول بعضها ببعض بما فيها الدول التي تسعى للاستقلال عن الاحتلال وتقرير مصيرها بنفسها والتمتع بكامل حقوقها السياسية والسيادية، كما لا تنم عن رغبة جادة في تحقيق عملية السلام في الشرق الأوسط، وانما هي خطة أمريكية إسرائيلية وجدت لتعزيز الاحتلال الإسرائيلي، وحرمان الفلسطينيين من كافة حقوقهم المشروعة تجاه القضايا المصيرية كالاستيطان والقدس وعودة اللاجئين لأرضهم وممتلكاتهم والتعويض عن الاضرار التي لحق بهم ، الامر الذي يحول دون وجود فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة .
ما جاء في تفاصيل الخطة الأمريكية يفرغ مبادئ القانون الدوليّ من مضمونها وينزع منها مبدأ المحاسبة والمساءلة في حال خرقها، عدا عن انها تعطى مكافئة لدولة الاحتلال على سلوكها المخالف للأعراف والمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة شريكاً لسلطات الاحتلال في سياستها القاضية بخلق أمر واقع جديد يصعب معه الوصول لحل الدولتين.
إن المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة تطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأكيد رفضها لهذه الخطة والوقوف سداً منيعاً لحماية قرارات الامم المتحدة عموماً وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ودفعها للقيام بدورها الذي وجدت من أجله وهو ضمان حقوق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير. كما تطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل منع فرض وتطبيق الخطة الأمريكية على أرض الواقع بالقوة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” وفرض سيادتها على الضفة الغربية، وتدعو المؤسسات الحقوقية لحملة عالمية لمناصرة القضية الفلسطينية ووقف سياسة دعم الاحتلال العنصري من خلال الضغط على الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من اجل الامتثال للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بما يضمن فرصة إقامة دوله فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م .
“انتهى”
