الهيئة الدولية (حشد) ترحب إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة

الرقم المرجعي: 22/ 2020

التاريخ: 12 فبراير/ شباط 2020

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): ترحب إصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بترحاب شديد إصدار السيد/ ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير/ شباط 2020، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاُ لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي كانت قد أصدرت بتاريخ 26 يناير 2018 تقرير بشأن تطوير قاعدة بيانات حول الشركات التجارية العاملة في بعض الأنشطة المحددة في المستوطنات الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36ف.

يكتسب نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الوقت الراهن أهمية بالغة خاصة في ضوء الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة لضم المستوطنات وإنشاء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة في ذلك القرارات والإعلانات الأمريكية المتتالية التي كان أخرها إعلان عن الخطة الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن) التي حاولت شرعنه المستوطنات والبؤر الاستعمارية الإسرائيلية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن رضاها عن قرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان حتى لو جاء متأخراً ، بسبب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، كونها تساهم في حث الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يشمل وضع قوانين محلية لضمان عدم ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المذكورة في قرار مجلس حقوق الانسان 31/36ف. وإذ تشير إلى أن هذه الخطوة تتنصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، ينبغي استثمارها في تعزيز مسار محاسبة ومساءلة الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في المشروع الاحتلالي والاستعماري الاستيطاني ، ختاما تطالب الهيئة الدولية (حشد ) المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودول العالم بالعمل الجاد لأنهاء الوضع غير القانوني وغير الشرعي للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وضمان توقف الشركات المدرجة في القائمة السوداء عن دعم المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية.

  أنتهى