(حشد): الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين خطوة لا تسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي وتوقف مهزلة صفقة القرن   

(حشد): الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين خطوة لا تسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي وتوقف مهزلة صفقة القرن   

رمزي ابو العون
2023-04-06T00:04:27+03:00
اخبار صحفيةالرئيسيةمهم

الرقم: 19/2020

التاريخ: 18 فبرير /شباط 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

(حشد): الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين خطوة لا تسمح باستمرار التضحية بالقانون الدولي وتوقف مهزلة صفقة القرن   

فلسطين المحتلة/ غزة: طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتبني موقف رافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بــ” صفقة القرن”.

وقالت الهيئة الدولية (حشد)، خلال الرسالة التي وجهت اليوم الثلاثاء، :”أن موقفكم تقاطع مع مواقف الكثير من الدول والاتحادات الدولية، التي عبرت عن رفضها لما يسمي بصفقة القرن، الأمر الذي يجب أن يتبع بإجراءات واضحة وخطوات تاريخية وخاصة من الاتحاد الأوروبي نظرا للدور البارز الذي يلعبه في المنطقة.

وأكدت أن الوقت قد حان، لقرار أوروبي مشترك وتاريخي، بالاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلك كخطوة ينتصر فيها الاتحاد الأوروبي لحقوق الشعوب، ومنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، فأن اعترافكم بدولة فلسطين أمر مستحق، وسيضمن أحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونوهت إلى أنه من الواجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أن تعمل لتقديم بديل مقبول للخطة الأمريكية – الإسرائيلية، والتي تحمل بين طياتها وصفة لارتكاب جريمة دولية بحق الشعب الفلسطيني، جريمة تتنكر من خلالها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، للقانون والعمل الدوليين ومبادئهما المستقر، وبشكل خاص مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ حق للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ومبدأ عدم شرعية الاستيطان، ومبدأ عدم جواز ضم الأقاليم المحتلة.

وشددت (حشد) على أن الصفقة الأمريكية-الإسرائيلية؛ تدير ظهرها للإجماع الأممي الذي يؤكد أن “إسرائيل” قوة احتلال حربي، ليس هذا فحسب يجعل هذه الصفقة، تشكل جريمة دولية يجب التصدي لها تتماهي مع المحتل الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) للتصدي العلني للخطة الأمريكية -الإسرائيلية، والانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه أمل بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قادرين على ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه.

أنتهى

رابط مختصر