الهيئة الدولية (حشد): تأسف لاستمرار حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية برام الله بحق المواطنين والنشطاء

الهيئة الدولية (حشد): تأسف لاستمرار حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية برام الله بحق المواطنين والنشطاء

رمزي ابو العون
2023-03-29T22:46:31+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

 التاريخ: 8 يناير 2023م

الرقم المرجعي:  4 / 2023م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): تأسف لاستمرار حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها الأجهزة الأمنية برام الله بحق المواطنين والنشطاء

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تستنكر استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية، ممارسة حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين والنشطاء، بشكل يخالف أدنى معايير القانون الوطني والتزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان، حيث بحسب معطيات لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، إن المواطنين المعتقلين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ويعاني عدد منهم من مشاكل صحية نتيجة لتلك الظروف، إذ خلال الأيام الماضية اعتقل جهاز الأمن الوقائي (8) مواطنين بينهم أسرى محررين من بلدة برقين في جنين، هم: “مصطفى محمود جرار” و”محمد حسين صبح”، و”فراس أحمد أبو شادوف” و”محمود خالد صبح”، و”محمد عيد جواد”، و”نادر لطفي مساد” و”إيهاب نادر هندي”، و”محمد أحمد مساد”

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تعلن عن أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية برام الله، التعدي على حقوق وحريات المواطنين المكفولة، وإذ ترى أن هذه السياسة تشكل جريمة بموجب نص المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، والتي أكدت على أن: “كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر. وإذ تؤكد مجدداً على أنها تنطوي على تهديد جسيم للسلم الأهلي والمجتمعي وعلى إضعاف مبدأي المشروعية وسيادة القانون، وعليه فإنها تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي والمظاهر التعدي على الحقوق والحريات، إضافة لتشكيل لجنة تحقيق في هذه الحوادث ومثيلاتها، بما في ذلك ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، وبمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة واحترام الحق في الانتماء السياسي والرأي والتعبير والتجمع السلمي في سياق تعاملها مع المواطنين.

انتهى

رابط مختصر