الرقم: 2 / 2020
التاريخ: 9 يناير 2020
بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد): إعلان الاحتلال ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب على مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت بقلق واستنكار شديدين قرار وزير الحرب الإسرائيلي “نفتالي بينيت”، يوم أمس الأربعاء، الموافق: 8 يناير 2020، والقاضي بضم مناطق “ج” الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال خلال العشر سنوات القادمة، في سياق خطة احتلالية تستهدف زيادة ساكني الضفة الغربية من الإسرائيليين، إلى مليون مواطن إسرائيلي، في إطار فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن وزير الحرب الاسرائيلي “نفتالي بينيت”، قد أعلن خلال مؤتمر حول التوسع الاستيطاني ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وأن سلطات الاحتلال تخوض حرباً حقيقية على المنطقة (ج)، مشيراً إلى أنه قبل نحو الشهر، عقد اجتماعاً شرح خلاله توجيهات الاحتلال، فيما يتعلق بضم هذه المناطق، لتصبح جزءاً من دولة الاحتلال، في إطار خطة وتعهدات سابقة بضم المناطق “ج”، والتي تُشكل نحو (60%) من مساحة الضفة الغربية، إن الأمر والقرار الإسرائيلي المشار أليه أعلاه، يندرج فيما يبدو في إطار سلب وقرصنة وضم الأراضي الفلسطينية الخاصة، لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية المحتلة، وبما يضمن ضمها لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترى أن هذا القرار يعكس بوضوح حالة الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية، كما ويشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخروجاً عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ الأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، والذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القرار الإسرائيلي من خرق فاضح لنظام روما الأساسي، باعتباره يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها، وعليه فإنها تسجل وتأكد ما يلي:
- الهيئة الدولية (حشد)، تدين بشدة هذا القرار، وتؤكد على أن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذه الخطوة، بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
- الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
- الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- الهيئة الدولية (حشد)،تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك على المستوي الوطني والدولي بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لهكذا قرار، وبما يضمن إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال.
- الهيئة الدولية (حشد)، تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، للانتقال خطوة للأمام من خلال البدء بالتحقيق الابتدائي في جرائم الاستيطان، بما يضمن فرضيات العدالة الدولية الناجزة.
انتهى ،،
