ورقة بحثية بعنوان:
الآثار الاقتصادية للعقوبات الجماعية على قطاع غزة
إعداد الباحث
أ/ أحمد نسيب موسى
مقدمة:
لقد خلف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي وصل ذروته في العام 2008 نتائج كارثية على مجمل الحقوق الاقتصادية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك ارتفاع حدة الفقر والبطالة، وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية؛ الأمر الذي أكدته الدراسات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بأن الحياة في قطاع غزة باتت غير ممكنة مع استمرار الحصار والإجراءات العقابية، حيث أكد تقرير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة الصادر في 27 آب/ أغسطس 2012، أن “غزة لن تكون مكاناً ملائماً للعيش في 2020”.
وفي عام 2017-2018 تفاقمت الأوضاع المأساوية لدى سكان غزة وحقوقهم الاقتصادية مستوى أعلى وصف بالأسوأ منذ العام 2006، حيث زادت حجم تراجع وتدهور الظروف الإنسانية بفعل الإجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية ضد قطاع غزة، وذلك من خلال إحالة موظفي القطاع العمومي للتقاعد وتقليص المخصصات الطبية وكميات الكهرباء، وزيادة ارتفاع الأسعار.
