الرقم المرجعي: 10/ 2020
التاريخ: 27 يناير / كانون الثاني 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية
بيان صحافي
عقب تكرار حالات السطو المسلح على البنوك والصرافات الآلية
الهيئة الدولية (حشد) تدعو إلى بسط سيادة القانون ووقف حالة الفلتان الأمني في الضفة الغربية
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تتابع بقلق واستنكار شديدين تدهور حالة الأمن الداخلي في الضفة الغربية، في ضوء تنامي وتكرار حالات السطو المسلح على البنوك، حيث سجل بالآونة الأخيرة أكثر من حالة سطو مسلح تعرضت إليها البنوك وملحقاتها في مدن متعددة من الضفة الغربية.
تفيد المعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد) أنه في الشهور الأخيرة قد وقعت أكثر من 06 حالات سرقة أو محاولة سرقة لبنوك وصرافات آلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، إذ وقعت عمليات سرقة لبنوك وصرافات آلية في رام الله وأريحا والخليل وبيت لحم، وغيرهما من المدن.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)إذ تنظر بخطورة بالغة لتدهور حالة سيادة القانون في مدن الضفة الغربية، وإذ تري أن تكرار عمليات السطو المسلح على البنوك والصرافات الآلية دون الكشف عن مقرفيها وتقديم للعدالة يؤشر لحالة فوضي وفلتان أمني يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني، وإذ تستغرب طريقة معالجة الأجهزة الأمنية والشرطية لهذه الجرائم، وإذ تخشي من أن يكون انتشار السلاح غير الشرعي وغير المقاوم يلعب دوراً في خلق حالة الفوضى لمصلحة بعض المتنفذين في السلطة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
- الهيئة الدولية(حشد) تحمل الأجهزة الشرطية والأمنية بصفتهما المكلفين بإنفاذ القانون مسئولية استمرار هذا الوضع المؤسف، الذي يتسبب في انتهاك حقوق الإنسان، وزعزعة الأمن الاقتصادي في الضفة الغربية.
- الهيئة الدولية(حشد) تعتبر محاولات خلق حالة الفلتان الأمني في مدن الضفة الغربية، جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي لإشعار المواطنين بعدم الأمان وحرف الأنظار عن الاستيطان والقضايا السياسية الكبرى.
- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الجهات المعنية بما في ذلك النيابة العامة للقيام بواجبها، بوضع حد لهذه الحالات، وضرورة احترام سيادة القانون، وفرض هيبته، عبر فتح تحقيقات جدية بهذه الحالات ونشر نتائج هذه التحقيقات ومحاكمة من تثبت مخالفتهم للقانون.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)
