اخبار صحفيةالرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر مذكرة إحاطة بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد

الرقم المرجعي: 108 / 2019

التاريخ: 14 ديسمبر 2019

خبر صحافي

 الهيئة الدولية (حشد) تصدر مذكرة إحاطة بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد

فلسطين المحتلة/ غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم السبت، مذكرة إحاطة، وجهتها إلى البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية – الفاتيكان، بشأن قرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة بيت لحم والقدس المحتلة للاحتفال بعيد الميلاد لهذا العام.

فوفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية(حشد) فأن مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي قد أعلن يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر / كانون الأول 2019 أنه بناء على قرار جهاز الأمن العام الإسرائيلي، سيحرم قرابة 1000 مسيحي من  سكان قطاع غزة من ممارسة حقهم في السفر والوصول إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وكذلك يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية من خلال حرمانهم غير المبرر من الوصول إلى مديني القدس وبيت لحم، للاحتفال بعيد الميلاد لهذا العام، وأكمل القرار أنه يحق لهم السفر عبر المعابر البرية من غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط لا غير.

وأوضحت أن تلك الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، تأتي في إطار استمرار  سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تشديد فرض الحصار الشامل على قطاع غزة، وذلك منذ شهر يناير 2006 لغاية اليوم، وهذا يدلل على إمعان الحكومات الإسرائيلية على تطبيق سياسية عقاب جماعي للفلسطينيين ساكني قطاع غزة، حيث  شملت الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة والمتعددة على المزيد من القيود على حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، مما يخلق مأساة إنسانية بالغة التعقيد.

وبينت الهيئة الدولية (حشد)، أن ذلك أدى إلى حصول تدهور خطير وغير مسبوق للأوضاع الإنسانية لنحو  2 مليون نسمة من سكان غزة، باتوا يعيشون في معزل وسجن جماعي لا تتجاوز مساحته 365 كم2،  وتسببت هذه الممارسات في مزيد من تدهور حقوق السكان المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت أن إصرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على منع مسيحي قطاع غزة من السفر إلى مديني القدس وبيت لحم، وغيرها من الأماكن المقدسة، للعام 13 على التوالي، يوصف على أنه انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 بما يتعلق بحرية العبادة بمنعها المؤمنين من الوصول إلى أماكن عبادتهم بحجج وذرائع واهية.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن قرار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بمنع مسيحي قطاع غزة من السفر إلى الأماكن المقدسة وخاصة في فترة أعياد الميلاد، تؤشر لحقيقة أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة يشكل عقاباً جماعياً للسكان يمس بشكل جوهري بمجمل حقوق الإنسان، كما يبرهن على كذب الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف وتيرة الحصار الإسرائيلي الممتد للعام الثالث عشر على التوالي.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) بضرورة التدخل للانتصار لمبادئ حقوق الإنسان، يهدف لصون حقوق الشعب الفلسطيني، والتدخل من قبل المؤسسات الدولية كافة لأخذ قرار يقضي بإجبار إسرائيل لوقف جريمة حصار غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال بهذا القرار، بما في ذلك تميكن مسيحي قطاع غزة من الحرية السفر والتنقل لأى مدينة فلسطينية أو غيرها لممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، وكذلك الحال تمكين سكان قطاع غزة من حرية التنقل والسفر من وإلى قطاع غزة وخاصة إلى الأماكن المقدسة.

وأكدت على أهمية السعي الجاد لتفعيل كل الوسائل لضمان أن تكون سيادة القانون في صدارة العلاقات الدولية، وبما يملي على جميع الدول إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، إذ أن العلاقات العادية لا تُنسج مع دول ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، لذلك نحثكم لدعوة جميع الدول أن تمارس ضغوطاً فعلية على دولة الاحتلال الحربي الاسرائيلي لضمان امتثالها للقانون الدولي.

وحثت البابا فرنسيس على مناصرة أي إجراءات فلسطينية وعربية ودولية تهدف للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لتراجع عن قرارها بحق مسيحي قطاع غزة، بما في ذلك العمل مع وإلى جوار الكيانات السياسية الدولية والإقليمية وخاصة ذات الطابع الديني لضمان مقاضاة الحكومة الإسرائيلية أمام المحافل الدولية.

وتتطلع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) لدوركم فعال، لممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على الحكومة الإسرائيلية لتراجع عن قراراتها وضمان احترام القانون الدولي ومبادئه المستقرة.

أنتهى،،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى