الهيئة الدولية (حشد) ترحب بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين

الرقم المرجعي: 126/ 2019
التاريخ: 20 ديسمبر / كانون الأول 2019
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية (حشد) ترحب بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ترحب بقرار السيدة/ فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.
وللتوضيح، فإن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية الشروع في التحقيق الابتدائي، يأتي انسجامناً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط لشروع في التحقيق الابتدائي ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية، وغالباً يلي ذلك أخذ موافقته الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وذلك وفق للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بذات الصيغة.
إن القرار الراهن الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015 الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولية فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.
في أعقاب قرار المدعية العامة فأن الدائرة التمهيدية لدى المحكمة ستقوم بدراسة طلب المدعية العامة والمواد المؤيدة له لمنحها الإذن بإجراء تحقيق، إذا تبين لها أن هناك سبباً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي، وأن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة، فعلي الدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعية العامة بمباشرة تحقيقاته الابتدائية وهذا الإذن لا يمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي، وفي حالة أما إذا رفضت الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء تحقيق ابتدائي، وذلك لعدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة إليها من المدعية العامة، فلا يمنع ذلك الرفض المدعية العامة من أن تقدم طلباً لاحقاً للدائرة التمهيدية، يستند لوقائع وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها.
إن أخذ المدعية العامة الإذن القضائي بالشروع بالتحقيق الابتدائي يعني بداية مسار عمل جديد يقع خلاله على مكتب المدعية العامة جمع الأدلة والتنقيب عنها، وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها، ولعمل ذلك لا بدّ من الانتقال إلى مسرح الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق، مثل: المعاينة وندب الخبراء وسماع الشهود والحفاظ على الأدلة وضبط الأشياء واستصدار أوامر الحضور والتوقيف والقبض على المتهمين. وقد وردت هذه الأعمال والواجبات للمدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق في م (54) من النظام الأساسيّ.
لقد عمل مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على مدار الفترة الزمنية الفاصلة ما بين 16 كانون الثاني/ يناير 2015 ولغاية 20 كانون الأول / ديسمبر 2009 بشكل محايد وعادل ونظر خلال هذه الفترة في الآلاف من البلاغات والمعلومات للبت فيما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق وملاحقة قضائية ضمن معايير المادة 53 من نظام روما الأساسي التي يُفتح التحقيق.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ ترحب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، وإذا تعتبر ذلك خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين، وإذ تتقدم بالشكر والتقدير للجهود كافة التي بذلتها الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية في سبيل تدعيم مسار مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتضيق مساحة إفلات من العقاب الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية(حشد) تحث قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار لضحايا الفلسطينيين، وذلك بمنح المدعية العامة ترخيصاً قضائياً بأغلبية أعضائها من أجل تمكينها مباشرة أعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
2- الهيئة الدولية(حشد) تنظر لقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفه ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة إفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية.
3- الهيئة الدولية (حشد) تحث الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار المدعية العامة.
4- الهيئة الدولية(حشد) تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى،