الهيئة الدولية (حشد): مصادقة الاحتلال مجدداً على قرار خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من ضرائب السلطة الفلسطينية جريمة قرصنة وانتهاك جسيم للقانون الدولي

الرقم :  129 /2019

التاريخ: 30 ديسمبر/ كانون أول 2019

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): مصادقة الاحتلال مجدداً على قرار خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من ضرائب السلطة الفلسطينية جريمة قرصنة وانتهاك جسيم للقانون الدولي

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة، مصادقة الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، الموافق: 29 ديسمبر 2019، على قرار يقضي بمصادرة (150) مليون شيقل، من أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تحصلها سلطات الاحتلال لصالح الحكومة الفلسطينية، عملاً ببرتوكول باريس الاقتصادي، بذريعة أن هذه المبالغ تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، علماً بأن هذه المرة هي المرة الثانية التي تقتطع فيها سلطات الاحتلال من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث سبق لها بتاريخ: يوليو 2019، أن صادقت على قرار يقضي بمصادرة حوالي (502) مليون شيقل، أي ما يوازي (139) مليون دولار.

جاء القرار الإسرائيلي بناء على إقرار الكنيست الإسرائيلي في شهر آذار 2018، لمشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، من عائدات الضرائب الفلسطينية، حيث ينص مشروع القانون، على تقديم وزير جيش الاحتلال، معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب، ويذكر أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، قد صادقت، بتاريخ:20 فبراير 2018، على هذا المشروع.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)؛ تؤكد على إن القرار الإسرائيلي يأتي في إطار استمرار تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن هذا القانون يترافق مع سلوك عملي لدولة الاحتلال تجاه أموال الأسرى والمعتقلين (ما تعرف باسم أموال الكانتينا)، عبر احتجازها تارة، وتوظيفها كورقة ضغط على الأسرى وذويهم تارة أخرى، هذا إلى جانب تعمد مصلحة إدارة السجون، منذ سنوات على اتخاذ خطوات عملية تقضي بتحويل السجون لأسواق تجارية ربحية يُجبر فيها المشترين (الأسرى والمعتقلين)، على شراء ما يُعرض عليهم وبأسعار باهظة الثمن توازي الأسعار المعروضة في أرقى المحال التجارية من أفخم المناطق السياحية بالعالم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)؛ إذ تري أن هذه السياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي ألزمت دولة الاحتلال بعدم إجراء أي تعديلات على التشريعات السارية المفعول قبل حالة الاحتلال إلا في حدود حالات الضرورة الحربية، وإذ تؤكد على أن حق رعاية أسر الشهداء ورعاية الأسرى وذويهم، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تري أن اقتطاع وخصم أموال المقاصة الفلسطينية، يعني باختصار ارتكاب جريمة سرقة وقرصنة واضحة.
2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو القيادة الفلسطينية المضي قدوما بواجباتها تجاه ذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، وعدم قبول أي ابتزاز إسرائيلي، والتهديد العلني بإجراءات فعلية لتصدي لهذه الخطوة، من بينها التخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية، المحلقة باتفاق أسلوا.
3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم ممارسات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقه بما يضمن محاسبة الاحتلال على جرائمه.

انتهى،