التاريخ: 30 ديسمبر / كانون الأول 2019
الهيئة الدولية (حشد) تنظم لقاءً بعنوان ” الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية“
فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر/ كانون الاول 2019، لقاء بعنوان: “واقع الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية”، في مقر الهيئة في مدينة غزة، وسط حضور لفيف من المحاضرين والأكاديميين والنقابيين، وطلاب الجامعات.
وافتتح اللقاء د. علاء حمودة مير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة، مرحباً بالحضور، مؤكداً على أن هذا اللقاء يهدف لبحث أوضاع وواقع حرية الرأي والتعبير والتحدث والبحث العلمي والأنشطة والانتخابات الطلابية والنقابية وحرية العمل النقابي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد أ. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الولية (حشد)، أن التعليم حق أساسي كفلته جميع الأعراف والقوانين، ويشمل الرأي والتعبير والبحث العلمي والنشر دون تدخل أو فرض عقوبات بما يتيح المجال للأكاديميين والطلاب التمتع بأجواء حرة، مشيراً إلى أن واقع الجامعات هو انعكاس للواقع الصعب الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني. وأستعرض مظاهر المس بالحريات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي والتي تمثلت في الأزمة المالية التي عاشتها الجامعات وأزمة الرسوم الجامعية للطلاب وانعكاس ذلك على رواتب العاملين وحقوقهم، مما يشكل مساً سافراً يهدد الحريات الأكاديمية، إضافة لضعف العلاقات الديمقراطية بين الكتل الطلابية، وانتكاسة انتخابات مجالس الطلبة في بعض الجامعات، وتأثير الانقسام على واقع الحريات بما فتح مجال لصراعات بين الأطر الطلابية. ونوه إلى أن الحريات الأكاديمية تعرضت لعدد من الانتهاكات التي طالت الاعتداء على العاملين والطلاب في الجامعات، ومست بشكل واضح في حيادية واستقلالية مؤسسات التعليم ودورها.
بدوره قال د. خالد الحلاق؛ عميد الشئون الخارجية بالجامعة الإسلامية: “أن التعليم العالي بالجامعات يهدف إلى تقديم خدمة التعليم العالي للمواطن الفلسطيني، والبحث العلمي وإثراء الواقع الفلسطيني بحلول إبداعية، وخدمة المجتمع من خلال التعليم المستمر الذي يحسن ويجود الطاقات”.وأكد أن الحياة الأكاديمية تتضمن حرية التخصص وفق المحددات التي تضعها الجامعات، وحرية اختيار عدد الساعات، والمساقات المختلفة والمحاضر والمواعيد، مشدداً على أهمية أن يكون هناك أطر طلابية تفكر بالأساس في مصلحة الوطن. وطالب الحلاق بضرورة أن يصاغ تعميم التمثيل النسبي في الانتخابات الطلابية، والتي تعمل على جعل الخلاف والاحتقان شيء إيجابي في طريق المصلحة العامة، لذلك لابد من زيادة مساحة الحوار الطلابي. ودعا كافة الجامعات والمؤسسات إلى رعاية الحوار من قبل الشخصيات الأكاديمية الوازنة والقادرة للوصول إلى واق فلسطيني أكثر صمود وقوة وقدرة على مواجهة الاحتلال وتداعياته.
من جهته تساءل د. أيمن شاهين، رئيس نقابة العاملين في جامعة الأزهر، هل حرية المعتقد والتفكير مصانة، وهل يستطيع الطالب أن يخالف رأي الأستاذ، وهل يستطيع الأستاذ أن يخالف إدارة جامعته ولا يدفع الثمن، وهل يستطيع الطلبة أن يختاروا ممثليهم وكذلك نقابات العامين في الجامعات الفلسطينية. وأكد أن هناك عزوف من قبل الطلبة في الجامعات على الانتماء السياسي، كما أن غالبية نقابات العاملين بالجامعات مجمدة تحت كذبة أسمها “الانقسام”، مشيراً إلى أن الواقع يعطي مؤشراً لعدم وجود حريات أكاديمية داخل الجامعات.
بدوره بين د. خليل حماد، مدير عام التعليم الجامعي، أن القانون هو الي يضبط سير العمل داخل الجامعات الفلسطينية، ونحن ملتزمون به، فعندما يتم تعيين أكاديمي أو رئيس جامعة أو مجلس الجامعة فهناك بنود بالقانون يتم التعيين وفقها، وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي يمكن من خلالها تعليم الطلبة التمسك بالحرية أبرزها: وضع بعض المساقات التي تعزز الحريات، انتقاء أساليب التدريس التي تقوم على الحديث والتعبير عن الراي، واختيار بعض التخصصات مع اختيار الأكفأ للتدريس، منوهاً إلى أن هناك انتكاسة فيما يتعلق بالحرية السياسية في الجامعات.
واستعرض مراد المصري، من جبهة العمل الطلابي، أبرز التحديات والانتهاكات التي تواجه الحريات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أن حماية الحريات تظفي على أي منظومة الشكل الإيجابي الي يتيح للجميع التعبير عن أراءهم بحرية. وأكد على أن الانقسام الفلسطيني بات يشكل تهديد على الحريات الأكاديمية، الأمر الذي يهدد دورها ورسالتها، وهو ما أدى إلى تسيس الجامعات لدرجة تحويلها إلى ساحة مواجهة على حساب التعليم والبحث العلمي.
وأوصى المشاركون بضرورة وقف كافة أشكال انتهاك الحريات الأكاديمية في فلسطين، والعمل على توفير بيئة مجتمعية وسياسية تؤمن باحترام استقلال الجامعات والعلماء واحترام الطلبة وحقوقهم، وتمكينهم العلمي والأخلاقي والأدبي، وتطبيق مفهوم استقلالية الجامعة ومنع التدخل السياسي في شؤون الجامعات، وإعادة إنشاء نظام تعليمي جامعي على أساس المرونة والكفاءة.
وأكدوا على ضرورة ترسيخ التنافسية بين الجامعات والمؤسسات العلمية وبين العلماء والعمل على تطوير العلاقات بين الجامعات الوطنية والعالمية، ومرونة الأنظمة التربوية والبحثية وزيادة التفاعل بين التخصصات، وطالبوا بضرورة تبني الجامعات الفلسطينية لحق الأستاذ الجامعي في حرية التفكير التحليلي – النقدي، والمبادرة والتجديد وجعله قادرا على الجمع بين ضروريات التدريس والبحث العلمي والإدارة الوظيفية والأكاديمية .
وفي ختام اللقاء، أعلنت الهيئة الدولية(حشد) عن عزمها خلال النصف الأول من العام 2020 تنظيم مؤتمر علمي يناقش الازمات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، وذلك بمشاركة الجهات المعنية المحلية والعربية والدولية، بما يساهم في رسم استراتيجية فلسطينية جديدة لتنظيم قطاع التعليم الجامعي.
أنتهى،،
