الهيئة الدولية (حشد)، عمليات الإعدام الميداني تشكل إمعاناً من سلطات الاحتلال في استهداف الفلسطينيين بدم بارد.

الهيئة الدولية (حشد)، عمليات الإعدام الميداني تشكل إمعاناً من سلطات الاحتلال في استهداف الفلسطينيين بدم بارد.

رمزي ابو العون
2023-03-26T23:11:15+03:00
الرئيسيةبيانات صحفيةمهم

التاريخ: 1 ديسمبر 2019

الرقم المرجعي:     / 2019

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد)، عمليات الإعدام الميداني تشكل إمعاناً من سلطات الاحتلال في استهداف الفلسطينيين بدم بارد.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأشد العبارات الممكنة جريمة الإعدام الميداني، التي اقترفتها قوات الاحتـــلال الإسرائيلي، بحق المواطن الفلسطيني “بدوي خالد بدوي مسالمة”، ١٨ عاماً، قرب منطقة “بيت عوا” جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك مساء يوم السبت الموافق: 30 نوفمبر 2019، على الرغم من أنه لم يشكل أي خطر على حياة الجنود، بحسب شهود عيان.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل المواطن المذكور،  عقب إطلاق سلطات الاحتلال النار عليه، قرب بيت عوا جنوب الخليل، وبحسب شهود العيان فقد تركت قوات الاحتلال، الشاب “مسالمة” ينزف بعد إصابته بالرصاص، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، حيث أعلن عن مقتله في وقت لاحق.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تنظر بقلق بالغ لتكرار حالات القتل والإعدام الميداني، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء، وإذ ترى أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب “بدوي مسالمة”، تكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة، ترتكز على تنكر مفزع لحق الفلسطينيين في الحياة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد أن الاحتلال لم يكن ليتجرأ على اقتراف جرائمه المتواصلة، لولا صمت وعجز المجتمع الدولي في إرساء وتفعيل مبادئ المسائلة والمحاسبة.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لجهة توفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
  3. الهيئة الدولية (حشد)، تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، للإسراع في إنهاء مسار الدراسة التمهيدية، والانتقال خطوة للأمام وذلك بالبدء بالتحقيق الابتدائي في الجرائم المنسوبة لقادة دولة الاحتلال، بما يضمن تفعيل مبادئ العدالة الدولية الناجزة.

انتهى،،

رابط مختصر