بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. الهيئة الدولية (حشد) تبحث سبل ملاءمة قانون ذوي الإعاقة لعام 1999 مع الاتفاقية الدولية

التاريخ: 5 ديسمبر 2019

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الهيئة الدولية (حشد) تبحث سبل ملاءمة قانون ذوي الإعاقة لعام 1999 مع الاتفاقية الدولية

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشب الفلسطيني (حشد)، وشبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر/ 2019، ورشة بعنوان :”ملاءمة قانون ذوي الإعاقة لعام 1999 مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، بمشاركة حقوقيين وإعلامين، ونشطاء شباب، بمقر الهيئة بمدينة غزة.

وافتتحت الإعلامية جيفارا طه اللقاء مرحبةً بالضيوف، مؤكدةً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 من جهته وجه ظريف الغرة رئيس شبكة الأجسام الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة،  التحية لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً على أنهم كانوا ومازالوا وسيبقوا على العهد حراسا لحقوق ذوي الإعاقة ومناصرة قضاياهم ومطالبهم العادلة،  مطالباً بضرورة إزالة كل الحواجز من أمامهم دون المساس بكافة حقوقهم

وفي سياق حديثه أكد على ضرورة تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ورفاهيتهم في جميع المجالات، داعياً كافة القطاعات الحكومية والأهلية بضرورة تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم،  وخاصة النساء والأطفال وضمان المساواة بما يتلاءم مع القانون .

وأكد الغرة أن أعداد ذوي الإعاقة في فلسطين حتى عام 2017، بلغ 255 ألف شخص، منهم 127 في قطاع غزة، مشيراً إلى تزايد أعدادهم بسبب اعتداءات جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، ما أدى إلى تزايد أعدادهم.

وشدد على ضرورة ملاءمة قانون ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وأحتوى على 4 فصول و20 مادة،  مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره تحدث محمد العربي مدير مشروع الظل للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، عن تقارير الظل التي تعتبر أحد آليات حماية حقوق الإنسان، ويقوم بإعدادها منظمات المجتمع المدني وتقدمها للهيئات التعاقدية، كما أنه تقرير مواز لتقرير الدولة، مؤكداً على أه ليس تقرير يهف لإحراج الدولة أخلاقياً أو قانونياً في المحافل الدولية، ولكنه أداة رقابية تهدف لاحترام كرامة الإنسان من طرف أصحاب الواجب في الدولة.

واستعرض العربي الجهود المبذولة في تقرير الظل الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة قامت مؤخراً بالعمل على إعداد تقرير الظل الخاص بذوي الإعاقة، حي بدأ العمل منذ عام 2017، بالتعاون مع الإتلاف الفلسطيني للإعاقة بالضفة الغربية ليكون التقرير موحد.

بدوره أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين ليست بخير، بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي أمعن في استخدام القوة المميتة تجاه الفلسطينيين، ما ألحق الضرر، ورفع نسبة ذوي الإعاقة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس.

وتحدث عن العاطي عن أليات حماية حقوق ذوي الإعاقة، مؤكداً أن القانون هو أول بوابات حماية حقوق الإنسان، فالقانون الفلسطيني لم يتطرق لذوي الإعاقة، مؤكداً ضرورة إضافتهم إلى القانون، كما أن القانون فيما يتعلق بذوي الإعاقة قديم ويحتاج إلى تطوير لوجود نقص في الخدمات الخاصة بهذه الشريحة.

وأكد ضرورة أن يقوم المجلس التشريعي بدوره في مراقبة تنفيذ قانون حقوق ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين الوزارات وقيامها بمهامها، منوهاً على أننا بحاجة إل مشاركة ذوي الإعاقة في النظام السياسي وفي صنع القرار.

وطالب عبد العاطي بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، والضغط على الحكومة في قطاع غزة ورام الله وتهيئة القضاء الوطني لإدماج ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم، إضافة إلى استخدام الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وتجميع الجهود لضمان حماية حقوق الإنسان.

وختم حديثه مطالباً السلطة الوطنية برام الله بضرورة وقف سياسة قطع رواتب الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة، وأن تحترم القانون الفلسطيني.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش بين المشاركين، وأوصوا بضرورة أن تتراجع السلطة الوطنية  في رام الله ع قرارها بقطع رواتب نحو 1100 جريح، و400 أسير و1668 شهيدًا في غزة، والوقف الفوري لكافة الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعايتهم، وتأهيلهم وتعليمهم.

كما أوصى المشاركون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية إلى تقديم المساعدات الصحية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والرعاية الفنية والمالية لمؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وذلك لضمان رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

أنتهى،،