ورقة بحثية بعنوان:
“السياسات الإسرائيلية تجاه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات “
إعداد أ/ أحمد نسيب موسى
مقدمة:
مع الفشل المستمر للمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة في وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، أصدرت في 9 تموز 2005، غالبية المجتمع الفلسطيني في دفتيه أطياف وأحزاب ومؤسسات وهيئات ونقابات واتحادات، نداءً تاريخياً موجهاً لأحرار وشعوب العالم أجمع، يدعوهم لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، كشكل من أشكال المقاومة والنضال الشعبي السلمي الفلسطيني، وشكلاً من أشكال التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، لإرغام دولة الاحتلال بالتخلي عن سياساتها وانتهاكاتها القذرة بحق الشعب الفلسطيني، وانصياعها لمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان ، وصولاً الى مبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
وعلى الرغم من عدم استطاعة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) مواجهة زيادة وتيرة التطبيع المتبادلة بين بعض الدول العربية وإسرائيل في العامين 2018-2017، خاصة الدول الخليجية التي تملك قوة السياسي[1]، إلا أنه استطاعت تحقيق جملة من الإنجازات خلال سنوات عملها بدءً من تاريخ انشائها عام 2005 ، كان من أهم انجازاتها ، العمل على المقاطعة الأكاديمية في العديد من الجامعات والمعاهد والمؤسسات في قارات أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين ، والتي ازعجت الكيان الصهيوني لما تركته من آثار على صورتها أمام النخب المثقفة حول العالم ، هذا ويضاف وبحق الى ما حققته في سجلاتها في مجالات سحب الاستثمارات ومقاطعة الشركات التي تعمل في مستعمرات الضفة الغربية ، هذا ما دفع دولة الكيان الصهيوني الى مواجهة هذه الحملات بمحاولة تجريمها ، بالاستعانة بحكومات غربية حليفة لها كأمثال فرنسا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ، فيما لم تجد أذناً صاغية في دول كالسويد وهولندا وايرلندا .
