اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، يوم 29 نوفمبر من كل عام “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، ويوافق هذا اليوم إصدار القرار”181″في عام 1947م؛ المعروف بقرار التقسيم الذي ينص على إنشاء دولتين في فلسطين؛ دولة إسرائيل ودولة عربية فلسطينية، وإخضاع القدس لنظام دولي خاص.
تمر علينا هذه المناسبة السنوية هذا العام و قد صعدت دولة إسرائيل عدوانها و اعتداءاتها على قطاع غزة مع استمرار الحصار المطبق على أهلها و زيادة معاناتهم، فتطل علينا هذه الذكرى ولم تظهر للوجود إلا دولة إسرائيل وقد تحصلت على الشرعية الدولية والدعم الأمريكي؛ بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تجاوز واضح لنص القرار “181”كما أن الاحتلال لم يتوقف عن الحدود المرسومة في الاتفاقية؛ بل تعداه إلى نحو 77% من الأراضي الفلسطينية، معتمداً نظام المستوطنات التي أدت إلى حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مع استمرار التهجير، وهدم الممتلكات، والقتل خارج نطاق القانون.
يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة متجددة للتذكير بما يعانيه الفلسطينيون من ظلم وتعسف واضطهاد ناتج عن عدم الالتزام بقرار “181” ، وهو مناسبة لدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودهم تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة في تأكيدهم على عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ،وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق تجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوة المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول عملية عاجلة لمعاناة الشعب الفلسطيني، بمحاسبة المسؤولين في إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين المحاصرين في غزة، والتي تشمل الحصار الخانق وتخريب الممتلكات وتدمير المنازل واستهداف المتظاهرين، باعتبارها تمثل جرائم حرب خطيرة تخالف ميثاق روما الأساسي. إن المجتمع الدولي معني بتطبيق الاتفاقيات الدولية على إسرائيل، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم داخل دولتهم، وعليه تحمل مسؤوليته نحو الشعب الفلسطيني، والتكفل بضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوقف الاحتلال، ورفض الاستيطان، وحق العودة للاجئين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.
المنظمات المشاركة في البيان:
▪ الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)
▪ المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة – تونس
▪ منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان
▪ منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن
▪ منظمة التضامن لحقوق الإنسان (HRS) – جنيف
▪ منظمة تواصل لحقوق الإنسان – لاهاي
▪ مجلس جنيف للحقوق و الحريات – جنيف
▪ ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان – باريس
▪ جمعية تبينوا لحقوق الإنسان – نالوت
▪ جمعية رواد الفكر
▪ منظمة شباب ماترس
▪ المركز المغربي لحقوق الإنسان
▪ جمعية التبيان لحقوق الإنسان
▪ جمعية الشراع لمكافحة الإيدز و المخدرات
▪ مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان
▪ الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)
▪ منظمة النصير لحقوق الإنسان – طرابلس
▪ منظمة جيل و نماء
▪ الجبهة الوطنية العريضة – لندن
▪ المنظمة المغربية للديموقراطية وحقوق الإنسان
▪ مؤسسة بادر للأعمال الخيرية
▪ وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي
▪ منظمة صوت المهاجر – الزاوية
▪ الجمعية الفرنكفونية لحقوق الإنسان – فرنسا
▪ المنظمة المستقلة لحقوق الانسان – مصراتة
▪ جمعية ضحايا التعذيب بتونس
- منظمة عدالة الحقوقية للمتضررين من الحروب – ليبيا
- الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان – الجزائر
- المركز الاستشاري لحقوق الانسان
