الرقم المرجعي:99 / 2019
التاريخ: 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
خبر صحافي
خلال مذكرتي إحاطة..
الهيئة الدولية (حشد) تستعرض الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين خاصة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة
فلسطين المحتلة/ غزة: استعرضت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة على مدار اليوميين الماضيين، فمنذ ساعات فجر يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ولغاية الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية حربية واسعة النطاق، بدأتها بعملية اغتيال خارج القانون طالت الناشط: بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عاماً) وزوجته إسماء محمد حسن ابو العطا(39عاماً) وذلك بعد أن أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صاروخًا تجاه منزله الكائن بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لتدمير الشقة التي يسكن بها ومقتله هو و زوجته.
وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) في مذكرتي إحاطة وجهتها إلى فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي، و فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، أن القصف أسفر عن إصابة 7 مواطنين، هم: سليم بهاء أبو العطا (19 عاماً)، ومحمد بهاء أبو العطا، (18 عاماً)، وفاطمة الزهراء بهاء أبو العطا (13 عاماً) وليان بهاء أبو العطا(11 عاما)، وحنان شحدة محيي الدين حلس (26 عاماً)، وشيرين فؤاد حلس (21 عاماً).
وتابعت :” وأعقب ذلك، قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي على مداد محافظات قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد (34) مواطنا فلسطينا غالبيتهم العظمي من المدنيين من بينهم 03 سيدات 08 أطفال، وإصابة قرابة 111 مواطن بحراج مختلفة من بينهم 46 طفل و20 سيدة، وتدمير بشكل كلي وجزئي لقرابة 52 منشأة ومرفق مدني، وإلحاق إضرار واسع بالآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
ونوهت الهيئة الدولية (حشد) إلى أنه خلال العملية الحربية، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة ممنهجة تقضي باستهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستباحة دمائهم، حيث قامت قوات الحربية بارتكاب جرائم ج قتل لمدنيين بدم بارد، راح ضحيتها مديين فلسطينيين.
واستعرضت أبرز الجرائم الإسرائيلي، التي راح ضحيتها مديين فلسطينيين، باستخدامها قوة نارية كبيرة غير متوازنة ومتناسبة؛ حصدت أرواح أطفال فلسطينيين أبرياء في أكثر من جريمة، على امتداد محافظات قطاع غزة.
وأكدت الهيئة الدولية (حشد) أنه لا يمكن لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تبرير المس الجسدي للأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل مباشر ومتعمد ومخطط له، تحت ادعاء إضرار جانبية؛ خاصة إنها تملك ترسانة عسكرية متطورة تكنولوجياً قادرة على التمييز الدقيق بين المدنيين والمقاتلين والاعيان المدنية والأهداف العسكرية، كما لا يمكن لها تبرير تعمدها إرهاب الأطفال وترويعهم ومنعهم من الذهاب إلى مقاعد دراستهم والحد من قدره ذويهم وعائلاتهم لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت أثناء مهاجمة المدنيين في قطاع غزة فرض اغلاق شامل للمعابر الحدودية البرية ومنع دخول البضائع والمواد الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الأدوية والغذاء، وفرض قيود على عمل الصيادين في بحر القطاع، خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال بتسهيل مرور ارساليات الغذاء والدواء إلى السكان المدنيين في الأرض المحتلة في كل الظروف والأحوال.
ودعت (حشد) باسم الضحايا وذويهم للنظر بالمعلومات أعلاه، العمل والحرص على ادراجها في مسار دراستكم الأولية بشأن فلسطين، واعتبارها عامل إضافي لحثكم للعمل الدؤوب لاستكمال دراستكم التمهيدية بقرار عادل نحو فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية، خاصة الأطفال.
وقالت :”في ضوء استمرار فشل المجتمع الدولي على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليتها الحربية المستمرة في قطاع غزة، فأن المحكمة الجنائية الدولية و الممثلة الخاصة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، تشكل الملاذ الأخير للضحايا الفلسطينيين وذويهم واطفالهم الراغبين في الحصول على حقهم في الانصاف القضائي والقانوني الفعال، والراغبين والمتطلعين لدور للمحكمة الجنائية يضيق مساحة وسياسية الإفلات من العقاب.
وأكدت الهيئة الدولية (حشد) إن تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية، يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
